أش واقع تيفي / هشام شوراق
تيزنيت، المغرب – بينما يستعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لعقد مؤتمره الإقليمي الرابع بتيزنيت غداً الجمعة 27 يونيو 2025 تحت شعار براق “لا استدامة تنموية بدون ديمقراطية حقيقية” انفجر الشارع التزنيتي بغضب عارم رافضا بشكل قاطع حضور الزعيم إدريس لشكر هذا الرفض الشعبي والسياسي يأتي في سياق دينامية الحزب الوطنية لكنه يكشف عن شرخ عميق بين القيادة والقاعدة بل وحتى مع الساكنة المحلية التي سئمت من الوعود الزائفة وغياب المسؤولين بعد فوزهم في الانتخابات.
في مفارقة صادمة بينما أعلنت جرائد تابعة للاتحاد الاشتراكي عن حضور لشكر لترأس المؤتمر الإقليمي الرابع غداً كشفت ملصقات الحزب في تيزنيت عن غياب تام لأي إشارة لوجوده هذا التناقض الصارخ لا يوحي فقط بعلاقة متوترة بين المنتمين للحزب في تيزنيت و”السمين” كما يصفه البعض بل يؤكد أن هاجس التخلص من “البيريمي سياسياً” إدريس لشكر بات يسيطر على أغلبية فروع الحزب بما فيها فرع تيزنيت قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة 2026 فما الذي حول الحزب إلى “اتحاد شركاته العائلية” لتدوير مصالح شخصية ضيقة على حساب المبادئ؟
صيحات الغضب من الساكنة تعكس مرارة تجربة طويلة مع السياسيين فالمواطنون يشتكون من اختفاء المسؤولين بعد نجاحهم في الانتخابات “لا يجيبون على الهاتف ولا يراهم أحد حتى تقترب الانتخابات المقبلة” هكذا يلخص المواطن تجربته المريرة فرغم البرامج البراقة التي تبقى حبرا على ورق لا يرى المواطن أي أثر لها على أرض الواقع ويعبر رشيد عن غضبه بالقول “لشكر خاص يدخل لافيراي ديال السياسيين” أما سعيد فيصف الوعود بأنها “كدب وعود كاذبة” وتتساءل عائشة بمرارة “كتجيو عندنا حتا كيقربو الانتخابات يلاه بانت لك تزنيت” وتضيف سعيدة “فين كنتو ملي كنا محتاجينكم ولا حتى حتاجيتونا عاد جاي تخطب علينا حنا ما محتاجينش الخطاب” هذه الشهادات ليست مجرد تعاليق عابرة بل هي صرخة شعبية مدوية تفضح زيف الشعارات وتكشف عجز القيادات عن الوفاء بوعودها.
في وقت بدأت فيه الأحزاب الأخرى “تسخيناتها” استعدادا لانتخابات 2026 يواجه الاتحاد الاشتراكي في تيزنيت تحديا وجوديا يتمثل في ضرورة التخلص من “لشكر السياسي المنتهية صلاحيته” قبل أن يُجرف تيار الغضب الشعبي ما تبقى من رصيد الحزب إن هذا المؤتمر الذي من المفترض أن يكون مناسبة لتقييم وضع الإقليم واقتراح بدائل تنموية مستدامة تحول بفعل هذا الرفض العلني إلى مؤشر واضح على أزمة ثقة عميقة بين المواطن والنخب السياسية فالمواطن التزنيتي يرفض أن يكون مجرد رقم في معادلة انتخابية أو صوتا يُستغل لتدوير المصالح الذاتية.
