ورزازات تحت المجهر: بيان “مزلزل” من الجامعة يكشف تدهور القطاع الصحي ويطالب بإصلاح فوري

أصدرت جامعة ورزازات بيانًا صحفيًا حاسمًا حصلت “أش واقع تيفي” على نسخة منه يدعو إلى إصلاح جذري وشامل للمنظومة الصحية بالإقليم مؤكدًا على ضرورة حماية كرامة الأطر الصحية والمواطنين على حد سواء، البيان الذي يعكس التزامًا راسخًا بتحقيق جودة الرعاية الصحية يرفض الحلول الترقيعية ويطالب بتطبيق القانون بحزم لمواجهة التدهور الحاصل.

أبرز النقاط في بيان جامعة ورزازات:

• دعوة لإصلاح هيكلي وجذري          : يؤكد البيان على الاستجابة السريعة لمطالب السلطات المحلية والمجتمع المدني لضمان إصلاح شامل للمنظومة الصحية رافضًا بشكل قاطع أي حلول ترقيعية.
• حماية كرامة المهنيين والمواطنين : تشدد جامعة ورزازات على أهمية الدفاع عن كرامة الأطر الصحية وتحسين أوضاعهم المهنية، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تحذير من الخروقات والتلاعب        : ينبه البيان إلى مخاطر التهاون في القرارات الإدارية والتلاعب بالملفات الطبية، مطالبًا بتطبيق القانون لحماية صحة المرضى.

التزام وطني وشراكة مجتمعية: نحو النهوض بالمنظومة الصحية

ينطلق بيان جامعة ورزازات من قناعة راسخة بأن النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية والمساهمة في تعميم الحماية الاجتماعية يمثلان “كفاحًا أساسيًا” ويشدد على أن تحقيق ذلك يتطلب إرساء حكامة حقيقية ووضع حد “للتدهور الخطير” الذي يشهده الوضع الصحي في إقليم ورزازات، كما يؤكد على الدور المحوري لجامعة ورزازات في الدفاع عن كرامة المواطنين وحقوق المهنيين معتبرة إياهم جزءًا لا يتجزأ من هذه المنظومة.

وفي خطوة تعكس تأصيل العمل النقابي المشترك يشير البيان إلى انضمام الاتحاد المغربي للشغل الجامعي للقطاع الصحي بورزازات إلى التنسيق النقابي واصفًا هذه الخطوة بأنها “قوة دفع حقيقية ونوعية” على الساحة الإقليمية، يهدف هذا التنسيق إلى إعادة العمل النقابي إلى الواجهة النضالية لمواجهة “العبثية التي تتخبط فيها الواقع الصحي” مع التأكيد على الالتزام بـ “الجدية والمسؤولية في مقاربة القضايا الحارقة” التي تمس صحة وكرامة المواطنين والأطر الصحية.

مطالب جوهرية: رفض الحلول الترقيعية وتأكيد على تطبيق القانون

يعرب البيان عن قلقه البالغ من الوضع الراهن ويطالب بالاستجابة العاجلة لمطالب السلطات المحلية والمجتمع المدني داعيًا إلى تضافر جهود المدير الجهوي وفاعلي الإعلام والمجتمع المدني لتحقيق إصلاح شامل ويرفض البيان بشكل قاطع أي حلول ترقيعية أو إجراءات سطحية لا ترقى إلى مستوى التحديات التي يعرفها العرض الصحي بالإقليم.

ويؤكد البيان على ضرورة تطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المرضى، في هذا السياق، يسجل البيان قلقًا بالغًا حول مآل التحقيق في ملف خروقات المركب الجراحي محذرًا من أي محاولة لطمس الحقائق أو التسويف في هذا الملف الخطير ويعلن تحمل المسؤولية الإدارية الكاملة للمستشفى المعني بتطبيق القانون في كل من ثبت في حقه خروقات مهنية تمس بصحة المريض.

مواجهة التدهور: ضعف الحكامة يعرقل الإصلاح

يشير البيان إلى أن الضعف الكبير في الحكامة الإدارية والتدبيرية للمسؤول الأول عن المركز الاستشفائي الإقليمي أصبح “أمرًا لا يمكن السكوت عنه” ويتجلى هذا الضعف في القرارات الارتجالية والعشوائية والتهاون في تتبع مخرجات محاضر الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين ويؤكد البيان أن هذا الوضع “يعرقل أي مبادرة إصلاحية حقيقية ويزيد من تردي الوضع الصحي العام.”

التزام ثابت: لا تراجع عن كرامة الأطر وصحة المواطن

تؤكد جامعة ورزازات التزامها الثابت وغير القابل للمساومة بمطالبها العادلة والمشروعة سعيًا لتحسين الأوضاع المهنية للموظفين وتجويد العرض الصحي عبر الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويشدد البيان على أن جوهر عملهم النقابي مبني على الشفافية ومحاربة كل أشكال الفساد في المؤسسة الصحية.

وفي رسالة واضحة للرأي العام والجهات المسؤولة يؤكد البيان أنه لن يتراجع عن الدفاع عن كرامة وحقوق الأطر الصحية ويشدد على ضرورة بذل جهد مضاعف لضمان حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية لائقة وعالية الجودة ويطالب البيان بأن “يتوقف التلاعب بمسار العدل الكامل، وتُستقام الأمور في هذا المرفق الحيوي.”

تحديات ومطالب رئيسية

جامعة ورزازات تسلّط الضوء على تدهور الوضع الصحي بالإقليم وتطالب السلطات المحلية والمركزية بـ إرساء حكامة حقيقية وإصلاح شامل للمنظومة الصحية، البيان ينتقد ضعف الحكامة الإدارية والقرارات العشوائية داخل المركز الاستشفائي الإقليمي، داعيًا إلى تطبيق القانون والمساءلة والشفافية، والضرب بيد من حديد على المفسدين.

كما شدد البيان على ضرورة التحقيق في خروقات المركب الجراحي والتلاعب بملفات المرضى، ورفض أي حلول ترقيعية، مطالبًا بإصلاح جذري وأكدت الجامعة التزامها بالدفاع عن كرامة الأطر الصحية والمواطنين، وتحسين أوضاعهم المهنية وتجويد الخدمات داعية جميع الأطراف المعنية إلى المحاربة الشاملة للفساد في المؤسسات الصحية.