أش واقع تيفي / هشام شوراق
في تصعيد غير مسبوق، أصدرت هيئات جمعوية مغربية، يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، بلاغًا مشتركًا تتهم فيه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بـ”حرمان” 30 ألف طفل في وضعية إعاقة من خدمة دعم التمدرس، وإيقاف تشغيل 9 آلاف عامل اجتماعي، مما ينذر بأزمة حقيقية مع بداية الدخول التربوي.
وقد عبرت الجمعيات، بما في ذلك المرصد المغربي للتربية الدامجة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، عن “قلقهما الكبير” جراء توقف هذه الخدمة، التي كانت الحكومة قد التزمت بتخصيص 500 مليون درهم سنويًا لها منذ عام 2015 واتهم البلاغ الوزارة بـ”الفشل” في التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وغياب “رؤية شاملة ومندمجة” للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أشار البلاغ إلى ما وصفه بـ”الحصيلة الهزيلة” للوزارة، والتي تتجلى في الفشل في تنزيل البرامج الاجتماعية المهيكلة، كالنظام الجديد للإعاقة وعدم إصدار النصوص التنظيمية للقوانين المتعلقة بحماية حقوق هذه الفئة.
وأمام ما اعتبرته تهميشًا واضحًا، قررت أكثر من 400 جمعية معنية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن، وذلك يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، في خطوة تهدف للضغط من أجل حل هذه الأزمة الاجتماعية.
