أش واقع تيفي / الدار البيضاء، المغرب
في حكم أثار جدلاً واسعاً، قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء بسجن المؤثرة “روعة بيوتي” أربعة أشهر نافذة، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) لصالح شركة عقارية ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعتها بتهم “التشهير والإضرار بالسمعة”، بعدما نشرت فيديو على صفحتها الرسمية بانستغرام تشتكي فيه من الضجيج الناتج عن أشغال بناء مجاورة لمنزلها يوم الأحد.
تضع هذه القضية القضاء في مواجهة جدل قانوني وأخلاقي، حيث تدافع المؤثرة عن حقها في التعبير عن الضرر الذي لحق بها، خاصة وأن قانون الشغل المغربي ينظم أوقات الراحة ويمنع الإزعاج الصادر عن الأوراش في أوقات معينة، خصوصاً أيام الأحد وأوقات الغداء ففي الوقت الذي اعتبرت فيه الشركة فيديو “روعة بيوتي” بمثابة تشهير يضر بسمعتها، فإن المؤثرة كانت تدافع عن حقها وحق باقي الساكنة في الهدوء والراحة.
الأكثر غرابة في هذه القضية، هو الصمت المطبق من طرف الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التي تُعنى بحقوق المواطن ففي قضايا أخرى، عادة ما تتسارع هذه الجمعيات إلى إبداء التضامن والمطالبة بالإنصاف، إلا أن قضية “روعة بيوتي” لم تحظ بأي اهتمام منها، مما يطرح تساؤلات جدية حول معايير تدخلها وانتقائيتها في الدفاع عن القضايا التي قد لا تخدم أجندتها أو تحقق لها “الشهرة”.
يبدو أن هذا الحكم يعمق الفجوة بين حق الفرد في الاحتجاج على الإزعاج وقوة الشركات التي تستخدم القوانين لفرض سطوتها قضية “روعة بيوتي” ليست مجرد نزاع بين مؤثرة وشركة، بل هي صراع حول من يمتلك الحق في التعبير عن شكواه وحول مدى حماية القانون للمواطن البسيط أمام نفوذ الشركات الكبرى.
