أش واقع تيفي / هشام شوراق
عد موجة غضب عارمة هزت الشارع المغربي، وخصوصاً بأكادير، إثر تردي الخدمات بمستشفى الحسن الثاني، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إجراءات عاجلة في محاولة لامتصاص الاحتقان ففي خطوة غير مسبوقة، تم إعفاء مدير المستشفى والمندوب الإقليمي والمدير الجهوي، بالإضافة إلى إنهاء عقود شركات الحراسة والنظافة وفتح تحقيق شامل في الوفيات الأخيرة كما أعلنت الوزارة عن تخصيص استثمار ضخم بقيمة 200 مليون درهم لتأهيل المستشفى.
لكن هذه الإجراءات، التي أرادتها الوزارة بمثابة حل جذري قوبلت بموجة عارمة من السخرية والتشكيك على منصات التواصل الاجتماعي فقد اعتبرها المواطنون مجرد “بروباغندا” و”ضحك على المغاربة” مؤكدين أن الزيارات المفاجئة للمسؤولين مجرد “مسرحية” يتم الإعداد لها مسبقًا، حيث تُجهز المستشفيات لاستقبالهم لإخفاء حقيقة الوضع المتردي.
ولم يتوقف غضب المغاربة عند التشكيك في الإجراءات، بل تعداها إلى المطالبة بالمساءلة القضائية فكما قال أحدهم، “إعفاء فاسد وتنصيب فاسد في مكان آخر، المحاسبة هي الرادع”، مضيفًا آخر: “لا نريد الإعفاء، نريد المتابعة القضائية لكل فاسد” وتابع آخرون بأن “المحاسبة والاعتقالات ضرورية، فهناك أرواح ضاعت” وتؤكد هذه التعليقات أن المشكلة في نظر المواطنين ليست في الأفراد فقط، بل هي أزمة منظومة كاملة تحتاج إلى تطهير جذري.
وتعكس هذه التعاليق إجماعًا على أن ما يحدث في مستشفى الحسن الثاني بأكادير ليس سوى امتداد لما تعانيه جميع المستشفيات العمومية في المملكة فالأزمة الصحية، حسب ينيس، “هي امتداد لجميع مستشفيات المدن الأخرى” إنها أزمة دولة اجتماعية، حيث يرى المواطنون أن من يمتلك المال هو الوحيد القادر على تلقي العلاج في المصحات الخاصة، بينما يترك من لا يملكه لمصير مجهول، مما يؤكد أن المحاسبة المطلوبة اليوم لا يجب أن تطال الأفراد فحسب، بل المنظومة بأكملها.
