أش واقع تيفي / الجديدة، المغرب
في سابقة مثيرة للجدل، عادت طبيبة كانت قد أوقفت قبل أسابيع متلبسة بتلقي مبلغ 1000 درهم كرشوة، إلى مباشرة عملها بالمركز الصحي في البئر الجديد وكأن شيئاً لم يكن، هذا التطور المثير للدهشة أثار موجة من الغضب والاستغراب في صفوف المواطنين الذين يتابعون تفاصيل هذه القضية، خاصة بعد أن كانت عملية توقيفها قد لاقت استحساناً واسعاً كرسالة قوية ضد الفساد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 18 غشت 2025، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، بتنسيق مع النيابة العامة والأمن الوطني بالبئر الجديد، من توقيف الطبيبة داخل المركز الصحي، بعد شكاية تقدم بها مواطن عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة وقد تم نصب كمين محكم أفضى إلى اعتقالها في حالة تلبس بالجرم المشهود واقتيادها إلى مقر الأمن لتعميق البحث معها تحت إشراف النيابة العامة.
لكن، الغريب والمثير للتساؤل هو أن الطبيبة أطلق سراحها لاحقاً، لتعود إلى عملها بشكل طبيعي، مما أثار حفيظة الشارع بئر الجديد الذي تساءل باستنكار: “لماذا لم يتم اعتقالها؟ وهل يعقل أن تباشر مهامها وهي متابعة في حالة سراح في قضية رشوة؟”.
إن هذا القرار يثير شكوكاً جدية حول مدى جدية محاربة الفساد، ففي الوقت الذي يتم فيه الزج بمواطنين في السجون بتهم أقل خطورة، يتم التعامل مع قضايا الفساد في القطاع العام بنوع من التسامح هذه القضية لا تضع الطبيبة وحدها في قفص الاتهام، بل تضع المنظومة القضائية والرقابية على المحك، وتؤكد أن مكافحة الفساد في المغرب لا تزال مجرد شعارات لا تطبق على أرض الواقع.
المواطنون يطالبون بتوضيح رسمي في هذه القضية التي باتت قضية رأي عام، حيث يناشدون الجهات القضائية المختصة بالخروج ببيان يوضح ملابسات إطلاق سراحها ويتساءل الشارع ببئر الجديد باستنكار: “هل هي فعلاً مذنبة؟ وما السبب الذي أدى إلى إخلاء سبيلها رغم ضبطها متلبسة بالجرم؟”
إن هذه القضية لا تضع الطبيبة وحدها في قفص الاتهام، بل تضع المنظومة القضائية والرقابية بأكملها على المحك وتؤكد أن الثقة في المؤسسات لن تُبنى إلا بتفعيل مبدأي المحاسبة والشفافية والتطور يشكل لطمة قوية لمبدأ المحاسبة والنزاهة ورسالة واضحة بأن بعض المناصب قد تكون حصناً منيعاً ضد أي عقاب، حتى لو تعلق الأمر بأخطر الجرائم التي تهدد ثقة المواطن في مؤسساته.
