أش واقع تيفي / هشام شوراق
عاد ملف مقلع الرمال بدوار امحيمدات الواد بجماعة سيدي علي بنحمدوش ليثير الجدل، لكن هذه المرة مع تساؤلات حادة ومباشرة تُوجّه نحو آليات المراقبة المستمرة، وبالأخص دور الدرك الملكي بالمنطقة في تطبيق القانون، فقد أكد شهود عيان تدخل عناصر الدرك للبحث في حيثيات خروج شاحنات محملة بالرمال في جنح الظلام، وهو تدخل، رغم أهميته الظاهرة، يطرح علامات استفهام حول غياب الرقابة الاستباقية والدائمة.
تطالب الساكنة المحلية والفعاليات المدنية بوضوح: لماذا لم يتم التدخل إلا بعد أن بات الاستغلال العشوائي “أمراً واقعاً”؟ وتؤكد المصادر المحلية أن عملية استخراج الرمال تتم خارج الأوقات القانونية المحددة في دفتر التحملات بشكل متكرر، وهو ما كان يجب أن يثير انتباه الدوريات الأمنية بشكل منتظم، خصوصاً وأن هذه التجاوزات تشكل إخلالاً صريحاً بالضوابط التنظيمية وتؤدي إلى هدر حقوق الجماعة الترابية في مداخيلها.
ويُنظر إلى “التدخل اللحظي” للدرك الملكي كإجراء متأخر وغير كافٍ ما لم تكن هناك مراقبة منتظمة ويومية تضمن الاحترام الصارم لدفتر التحملات وتوقيت العمل المسموح به، فالمشهد المتكرر لخروج شاحنات ضخمة في ساعات متأخرة يطرح تساؤلات جدية حول فعالية المراقبة الميدانية المستمرة التي من المفترض أن تضمن حماية الفرشة المائية والأراضي الفلاحية الحساسة المجاورة للمقلع.
هذا الوضع يضع مسؤولية كبيرة على عاتق قيادة الدرك الملكي محلياً وإقليمياً، التي يجب أن تُفعل دورياتها بشكل جذري لضمان أن خيرات البلاد لا تُنزف في الظلام بعيداً عن أعين القانون، وأن الاستغلال يتم في إطار الشفافية التامة، احتراماً للمجهودات الوطنية في مجال التنمية المستدامة.
