انفجار الغضب في كلية الآداب بالجديدة: مظاهرات حاشدة تفضح “سوء التسيير” وتدهور الحكامة الجامعية

أش واقع تيفي / الجديدة، المغرب 

تحولت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة يوم الخميس 11 دجنبر إلى ساحة للاحتجاج، حيث شهدت مسيرة حاشدة لطلابها عقب إعلان مكتب التعاضدية عن تسطير الملف المطلبي، هذه الحركة الاحتجاجية الضخمة ليست مجرد مطالب عابرة، بل هي انفجار للغضب المتراكم الذي يغذيه سوء التسيير والتدبير الذي تفاقم بشكل واضح، حسب تصريحات الأطر والطلاب منذ تعيين العميد الحالي والكاتب العام الجديد.

افتتحت الحركة الاحتجاجية بحلقة نقاش توعوية كشفت جسامة المشاكل التي يعاني منها الطلبة وعلى رأسها التخبط في تحديد تاريخ الامتحانات والتأخر غير المبرر في صرف المنح وهي مطالب مشروعة تعكس تداعيات سلبية خلفتها القرارات المتسرعة للإدارة، عقب ذلك تم استعراض المشاكل وصياغتها النهائية في الملف المطلبي بمدرج اليوسي، قبل أن تنطلق المسيرة الضخمة جابت أرجاء الكلية، رافعة شعارات قوية عبّرت عن عمق الاستياء من الوضع المتردي.

إن حالة الاحتقان وسوء الحكامة لا تقتصر على الطلبة بل طالت الموظفين أيضاً، فقد ازدادت حدة الاختلالات داخل المؤسسة، وظهرت مظاهر احتقان واضحة بين الموظفين والإدارة، وهو ما عبر عنه عدد من العاملين مؤخراً عبر تحركات نقابية نبهت بدورها إلى خطورة الوضع الذي وصلت إليه الكلية.

الأزمة أخذت أبعاداً أعمق مع تداول الموظفين والطلبة لسلوكيات ومظاهر سلبية داخل الحرم الجامعي، من انتشار للفوضى، ودخول غرباء، وممارسات غير لائقة تمسّ بحرمة الفضاء الجامعي، هذه المظاهر عُمقت الإحساس بأن المؤسسة تمر بـأسوأ مرحلة في تاريخها من حيث جودة التدبير والبيئة الأكاديمية.

لتختتم المسيرة بتوجه الطلبة إلى مقر الإدارة، حيث أعربوا بصوت موحّد عن مدى سخطهم تجاه الوضع الذي آل إليه حال طالب العلم في كلية الآداب، هذه التراكمات كانت السبب المباشر لتنامي الغضب في أوساط الموظفين والطلبة معاً، وهي رسالة واضحة بأن ما ضاع حق وراءه طالب وأن الإدارة يجب أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة عن حالة الفوضى والجمود التي ضربت المؤسسة الأكاديمية.

في إطار مسلسل التغاضي المشبوه والتنصل من المسؤولية، وبعد أن تم تسليط الضوء على عدة خروقات مخلة داخل الكلية وكشف حالات تعاطي المخدرات ودخول الغرباء داخل الحرم الجامعي، اتخذت الإدارة قراراً مروعاً وغير مسؤول، فبدلاً من معالجة المشكلة بشكل جذري ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانهيار الأمني والأخلاقي، تم طرد الحارس (البواب) وتحميله مسؤولية الفضيحة، هذا الإجراء ليس حلاً، بل هو تضحية بالطرف الأضعف لتغطية فشل الإدارة العليا التي يبدو أنها تفضل التخلص من الشاهد بدلاً من تحمل عواقب إهمالها، إن هذا التصرف يرسخ ثقافة الإفلات من المساءلة ويؤكد أن الإدارة لا تزال عاجزة عن اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة الانضباط.