أش واقع تيفي / الرباط، المغرب
أعلنت الحكومة المغربية عن خطوة تشريعية استباقية لمعالجة التحديات والمخاطر المرتبطة بالانتشار المتزايد للألعاب الإلكترونية، وذلك عبر إعداد تشريع وطني خاص يؤطر هذا القطاع، هذه المبادرة التي أكد عليها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، تمثل توازناً استراتيجياً بين ضرورة حماية الأطفال والمستهلكين وبين تعزيز فرص الابتكار داخل الاقتصاد الرقمي الوطني.
يؤكد الوزير بنسعيد رداً على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي، أن القانون المرتقب يستند إلى مبادئ حيوية تضع حماية المجتمع في صدارة الاهتمامات، ومن أبرز محاور هذا التشريع المنتظر هو اعتماد نظام وطني للتصنيف العمري الإلزامي لمحتويات الألعاب، إلى جانب إرساء آليات فعالة للترخيص والرقابة تمكّن السلطات المختصة من ضبط السوق وسحب أي منتجات مخالفة للقانون.
لضمان الشفافية ومكافحة استغلال القاصرين، يركز التشريع بشكل كبير على تنظيم الممارسات التجارية المرتبطة بالمشتريات المدمجة داخل الألعاب (In-App Purchases) وصناديق المكافآت أو الحظ، هذا التنظيم يهدف إلى ضمان وضوح الإجراءات المالية والحد من المخاطر المرتبطة بالقمار أو الاستغلال المالي للأطفال والمراهقين.
كما يولي المشروع أولوية قصوى لملف حماية القاصرين والوقاية من الإدمان الرقمي، ويتم ذلك من خلال وضع ضوابط زمنية واضحة للعب وتوفير أدوات رقابة أبوية مُحكمة، بالإضافة إلى آليات دقيقة للتحقق من العمر، ويتوازى مع ذلك إطلاق برامج وطنية شاملة للتوعية الأسرية والتربوية لتعزيز الاستخدام الرشيد للأجهزة الرقمية.
ويشمل الإطار القانوني المنتظر أيضاً تعزيز حقوق المستهلك في القطاع الرقمي، وتأمين حماية المعطيات الشخصية، وخاصة بيانات الأطفال، بما يضمن التزام المغرب بأفضل المعايير الدولية في مجال السلامة السيبرانية، ومن الجانب الاقتصادي، يُتوقع أن يدعم هذا التشريع الصناعة الوطنية للألعاب الإلكترونية ويُشجع المطورين المغاربة على إنتاج محتوى رقمي مسؤول يراعي القيم الأخلاقية والثقافية المحلية.
ولمواجهة المخاطر التربوية والسلوكية والصحية المرتبطة بالمنصات الشهيرة مثل “Roblox” و “Free Fire”، أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن تبني مقاربة شمولية تتطلب تنسيقاً موسعاً بين عدة قطاعات حكومية، فمع وزارة التربية الوطنية، سيتم تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التعليمية وإدراج وحدات مبسطة حول الثقافة الرقمية والسلامة السيبرانية في المناهج، فضلاً عن إعداد دليل بيداغوجي للأسر.
أما التنسيق مع وزارة الصحة، فسيركز على وضع برامج مشتركة لرصد تأثيرات الإدمان الرقمي، وتخصيص خط للدعم النفسي للأطفال والمراهقين المتأثرين، وإطلاق حملات إعلامية متخصصة لتوضيح مؤشرات الخطر وطرق التدخل المبكر والفعال.
واستكمالاً للجهود التنظيمية، تتضمن الإجراءات خطوة لتعزيز تقنيات التحكم الأبوي بالتعاون مع الجهات التنظيمية ومشغلي الاتصالات، مع تشجيع الشركات المغربية العاملة في الصناعة على الالتزام بمدونات سلوك وطنية تتناغم مع المعايير الأخلاقية، لضمان بيئة رقمية آمنة ومحفزة.
