أزمة “الثقة” تشتعل بين إدارة “جبال” والعمال: مطالب بالرحيل عن “الأحادية” والعودة لطاولة الحوار

أش واقع تيفي / هشام شوراق

تستعد الشغيلة العاملة بشركة “جبال” بمدينة الجديدة، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لخوض محطة نضالية مفصلية تتمثل في وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر الشركة بدوار “الخوضر” بجماعة مولاي عبد الله، وذلك يوم الأربعاء 21 يناير 2026، وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل مباشر على ما وصفه المكتب النقابي بسلسلة من التراجعات الخطيرة التي طالت الحقوق المهنية والمادية للأجراء، مما خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق داخل هذه المؤسسة الإنتاجية التابعة لمجموعة “بولملك”.

وقد توصلت جريدة “أش واقع تيفي” بنسخة من البيان النقابي الذي يفصل في مسببات هذا الحراك، حيث تصدرت واقعة فصل الكاتب العام للمكتب النقابي الوطني والمحلي واجهة الأحداث، وهي الخطوة التي اعتبرتها النقابة استهدافاً صريحاً للحريات النقابية المضمونة دستورياً وقانونياً، ويرى المنظمون أن هذا القرار يهدف إلى إضعاف القوة التفاوضية للعمال وإرباك صفوفهم في ظرفية مطبوعة بالتوتر، مما يحول الحق في التنظيم النقابي من مكتسب دستوري إلى مبرر للإقصاء المهني.

وفي سياق متصل، يشكل ملف “الأجور” النقطة الأكثر اشتعالاً في هذا الصراع، حيث يندد العمال بما أسموه المساس الممنهج بعناصر الأجر الثابتة عبر استحداث برامج منح مشروطة بمعدلات بيع تعجيزية، ويرى المحتجون أن برنامج “منحة تحقيق هدف البيع” ليس سوى آلية “مقنعة” لحرمان الباعة ومساعديهم من حقوق مالية استقرت في ذمتهم لأكثر من 17 سنة، مما يعد خرقاً سافراً لمبدأ استقرار الأجر المنصوص عليه في مدونة الشغل المغربية، وتحويل المكافآت المكتسبة إلى وسيلة للضغط والعقاب المادي.

وتتجاوز مبررات الاحتجاج الجانب المالي لتطال نمط التدبير الإداري، حيث ينتقد المكتب النقابي نهج “الأحادية” في اتخاذ القرارات وفرض برامج تراجعية دون سلوك مساطر الحوار الاجتماعي أو التفاوض القانوني مع الشركاء الاجتماعيين، هذا الغياب للقنوات التواصلية الرسمية أدى حسب لغة البيان إلى تهميش الملف المطلبي الذي تقدم به العمال، مما يعكس هوة سحيقة بين تطلعات الشغيلة في الاستقرار المهني وبين التوجهات التدبيرية الحالية للإدارة.

وتتمحور المطالب العمالية المسطرة لهذه الوقفة حول العودة الفورية وغير المشروطة للكاتب العام المطرود إلى منصبه مع جبر الضرر المترتب عن الفصل، كشرط أساسي لترميم الثقة بين الطرفين، كما تشدد النقابة على ضرورة الكف عن التلاعب بالهيكلة الأجرية وحماية المكتسبات التاريخية للعمال من أي تأويلات قانونية قد تفرغها من محتواها المادي، معتبرة أن الأجر خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة اقتصادية أو تنظيمية.

ويتضمن الملف المطلبي المرفوع للإدارة نقاطاً استراتيجية تهدف إلى تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية للأجراء، وعلى رأسها التقييد الفوري في نظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) لضمان مستقبل العمال، بالإضافة إلى إقرار الزيادة العامة في الأجور وصرف “الشهر الثالث عشر”، وهي مطالب يراها العمال عادلة ومنطقية بالنظر إلى حجم التضحيات والمردودية التي قدموها للشركة طيلة سنوات طويلة من العمل الدؤوب.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية والموسمية، يطالب المحتجون بإقرار منح الأعياد الدينية ومنحة الخطر، مع ضرورة الحسم في ملف “عمال المناولة” التابعين لشركة (DAMA) عبر ترسيمهم وإدماجهم في الهيكل التنظيمي لشركة “جبال”، ويعكس هذا المطلب وعياً نقابياً بضرورة محاربة الهشاشة في التشغيل وتوحيد الحقوق بين جميع الفئات العاملة داخل الوحدة الإنتاجية الواحدة لضمان عدالة مهنية شاملة.

ويختم المكتب النقابي بيانه الموجه للرأي العام، والذي تتوفر “أش واقع تيفي” على نسخة منه، بالتأكيد على أن الوقفة الاحتجاجية هي حق مشروع يهدف إلى الدفاع عن كرامة العامل، محملاً الإدارة كامل المسؤولية عن التبعات المترتبة عن هذا الاحتقان. كما لوح المنظمون بإمكانية نقل المعركة النضالية إلى مستويات أعلى، محلياً ووطنياً ودولياً، في حال استمرار نهج الترهيب أو التضييق على العمل النقابي، مشددين على أن النضال سيستمر حتى تحقيق كافة المطالب العادلة.

وفي إطار الالتزام بقواعد المهنية وصيانة حق الرد المكفول قانوناً، تؤكد جريدة “أش واقع تيفي” أن منصتها تظل مفتوحة ومستعدة لاستقبال أي توضيح أو رد من جانب إدارة شركة “جبال المغرب” أو مجموعة “بولملك” بشأن النقاط الواردة في هذا البيان، وتشدد الجريدة على أن دورها ينحصر في نقل أصوات المتداخلين في الشأن الاجتماعي بكل أمانة، مع الحفاظ على المسافة ذاتها من كافة الأطراف، وتخصيص الحيز اللازم لعرض وجهة نظر الإدارة بخصوص هذه الاحتجاجات في أي وقت تراه مناسباً.