وثيقة تصفية حساب بلا أثر مالي… عمال نظافة بالجديدة بين التوقيع والضياع

أش واقع تيفي / الجديدة

يعيش أزيد من 300 عامل وعاملة بقطاع النظافة بمدينة الجديدة وضعًا اجتماعيًا وحقوقيًا بالغ الخطورة، في ظل استمرار الغموض حول مآل مستحقاتهم القانونية، رغم وجود وثيقة رسمية موقعة ومختومة تفيد بتصفية كل الحسابات المالية العالقة مع شركة «أرما مزغان».

الوثيقة، التي وُقّعت بتاريخ 05 دجنبر 2025، تنص بشكل واضح على توصل الأجراء المعنيين بمبلغ مالي يمثل تصفية نهائية لكل المستحقات، بما فيها الأجور والتعويضات المرتبطة بعقد الشغل، غير أن الواقع، حسب تصريحات عدد من العمال، يكشف تناقضًا صارخًا بين ما هو مدوّن على الورق وما تم تنفيذه فعليًا، إذ يؤكد المتضررون أنهم لم يتوصلوا بأي تحويلات بنكية إلى حدود الساعة.

الأخطر في الملف، أن هذه الوثيقة لم تُسلَّم لعدد كبير من العمال داخل الآجال القانونية، رغم أن القانون المغربي يحدد مدة صلاحية النسخ “المطابقة للأصل” في ثلاثة أشهر، وهي مدة توشك على الانتهاء، ما قد يُفرغ الوثيقة من قيمتها القانونية ويضيع على العمال وسيلة إثبات أساسية للمطالبة بحقوقهم.

وبحسب معطيات متطابقة، فإن أغلب من وقعوا على هذا الالتزام هم عمال جدد، في حين امتنع عدد كبير من العمال القدامى عن التوقيع، إدراكًا منهم لخطورة الوثيقة التي قد تُستعمل لاحقًا لإسقاط حقوق لم يتم صرفها فعليًا، وهو ما يطرح علامات استفهام حول ظروف التوقيع، ومدى توفر عنصر الرضى الحقيقي لدى بعض الأجراء، خاصة في ظل هشاشة أوضاعهم الاجتماعية وخوفهم من فقدان مورد رزقهم الوحيد.

ويأتي هذا التطور في سياق متأزم أصلاً، بعدما سبق للعمال أن اشتغلوا خلال فترة العطلة السنوية الممتدة من 7 نونبر 2023 إلى 7 نونبر 2024 دون الاستفادة من حقهم القانوني في الراحة أو التعويض، قبل أن تتوقف شركة «أرما مزغان» عن العمل ويتم تعويضها بشركة تحمل اسمًا جديدًا هو «أرما الجديدة»، مع استمرار نفس المشغل، وفق ما يؤكده العمال.

إن ما يعيشه عمال النظافة بالجديدة اليوم لا يطرح فقط مسألة مستحقات مالية، بل يفتح نقاشًا أوسع حول احترام التزامات المشغلين، وحول دور الجهات الوصية في حماية فئة تشتغل في ظروف صعبة، وتؤدي خدمة أساسية للمدينة وساكنتها.

وأمام هذا الوضع، يطالب العمال بتدخل عاجل لمفتشية الشغل والسلطات المختصة لفتح تحقيق شفاف حول حيثيات هذه الوثيقة، ومآل المبالغ المالية المضمنة فيها، وضمان عدم ضياع حقوق الأجراء تحت غطاء التوقيع أو تغيير أسماء الشركات، بما يصون كرامة العمال ويحفظ حقهم المشروع في أجر مقابل عرقهم.

وإذ نضع هذه الحقائق بين يدي الرأي العام والجهات المسؤولة، فإننا نؤكد انفتاحنا التام على أي توضيح أو رد رسمي من جانب إدارة الشركة المعنية لتنوير الرأي العام حول هذا الملف الشائك، كما نعلن أننا نظل رهن الإشارة للتواصل والاستفسار في أي وقت داخل أوقات العمل الرسمية.