تفويت بقعة أرضية لوالي الرباط بثمن بخس اغتصاب لممتلكات الشعب المغربي
نشرت الصحافة المغربية وبالوثائق والأدلة الرسمية تفويت الدولة المغربية بقعة أرضية في إقليم الرباط الى والي الرباط-سلا-القنيطرة تبلغ مساحتها قرابة 4000 متر بقيمة 350 درهما للمتر بينما السومة الحقيقة للمتر هي ما يفوق 12 ألف درهم للمتر.
ويشكل الخبر، الذي لم تكذبه الدولة حتى الآن، صدمة للرأي العام المغربي على الرغم من أنه لا يعتبر استثناء في دولة الاستثناء “المغرب”. وبدأ رواد شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك وكذلك في تعاليق المنابر الإعلامية في التفاعل باستنكار شديد مع هذا الخبر. وتتجلى الصدمة فيما يلي:
أولا، الفارق الصارخ بين قيمة اقتناء العقار والقيمة الحقيقية للمتر المربع، حيث تتجاوز 24 مرة. وهذا يتنافى والمنافسة الشريفة في المجال الاقتصادي.
ثانيا، الصفة التي يحملها المشتري وهو المسؤول الأول وممثل الدولة والملك في إقليم الرباط، إذ لا يمكنه نهائيا الاستفادة اقتصاديا من منطقة مؤتمن عليها.
ثالثا، لا يحدث هذا في دولة تحترم نفسها لأنه يدخل في خانة اقتصاد الريع كما يقترب من مفهوم السطو على ممتلكات الشعب المغربي بأساليب تذّكر بحقبة الاستعمار، فخزينة الدولة التي يفترض أنها تحمي مصالح الشعب المغربي فقدت ملايين الدراهم، وكان الثمن الحقيقي قادر على بناء مدرستين أو ثلاث ومستشفى.
رابعا، يتزامن هذا في وقت يسجل فيه المغرب أقل نسبة من النمو الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، وأصبحت البلاد في حاجة ماسة الى المداخيل. ويتزامن في الوقت الذي تجهز الدولة فيه على مكتسبات الشعب من مراجعة صندوق المقاصة وفرض سياسة جديدة في صندوق التقاعد الاجتماعي وتقليص الاستثمار العمومي والنفقات في المجال الاجتماعي.
خامسا، يحدث هذا في وقت يعاني فيه بعض الذين دافعوا على حوزة الوطن بالسلاح في الصحراء ومنهم الأسرى، والآن يفتقرون لأبسط مقومات العيش ويخوضون اعتصامات منذ شهور مطالبين بحقوقهم، كما يحدث في وقت يحرق بعض المواطنين أنفسهم بسبب “الحكرة” وآخرون يغامرون بحياتهم في عرض البحر بحثا عن العيش الكريم.
إن تفويت بقعة أرضية كبيرة بثمن لا يحمل شيئا من الرمزية بل يقترب الى مفهوم السطو إن لم يكن يجسده بامتياز، عمل خطير ومدان ويعتبر تحرشا بممتلكات الشعب المغربي. وقضائيا، يشكل هذا التفويت عناصر تكوينية لجريمة الغدر ،والشطط في استعمال السلطة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في قانون العقوبات المغربي، بالنظر إلى الغبن الذي طال خزينة الدولة المغربية بعدم استيفائها للثمن الحقيقي للوعاء العقاري، وفقا لقيمته المرتفعة في سوق العقارب…، وانتهاكا لمساطر بيع الملك العام التي تخضع لمسطرة خاصة، منها تقويم العقار بواسطة لجنة خاصة تتكون من إدارات ومرافق متعددة، منها السلطة المحلية، وإدارة الضرائب ومصلحة التسجيل والتنبر، وهذا الخرق راجع إلى صفة المشتري، وهو ما يجعله يسقط في جريمة الشطط في استعمال السلطة. وهذا العقد مآله البطلان وفقا لقانون الإلتزامات والعقود ، بسبب الغبن والتدليس وعدم الدفاع عن مصلحة مرفق عمومي.
وعليه: نطالب:
فتح تحقيق رسمي في كيفية وظروف تفويت هذه الأرض الى والي الرباط-سلا-القنيطرة، وهل جرى تفويت أراضي الى شخصيات أخرى.، لأن الصمت يعتبر خيانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى للشعب المغربي. وكل صمت للدولة معناه أنه تزكية لأساليب خطيرة لا ترقى الى ما هو متعارف عليه في العقد بين الدولة والمواطنين.
ضرورة تحرك الغيورين على ممتلكات الشعب لوقف هذا النزيف والعمل على مراقبة أملاك الشعب من التعرض للاختلاس، لأن القيام بهذا يدخل في صميم الوطنية الحقة.
ملاحظة: يرجى نشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي ومنها الفايسبوك للتنبيه لهذه الفضيحة
رأي: ألف بوست
التعليقات مغلقة.