إسدال الستار على فعاليات اللقاء الجهوي للبيئة والتغيرات المناخية بالدارالبيضاء.
اش واقع :متابعة عبد الخالق زياتي
اختتم اليوم اللقاء الجهوي للبيئة والتغيرات المناخية “جهة الدارالبيضاء سطات “والتي احتضنها رحاب كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء تحت شعار:التعاقد الجهوي التشاركي من أجل المناخ، وتميز يوم أمس بكلمة الافتتاح التي تعاقب عليها كل من رئيس مجلس الجهة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان وعميد الكلية وعدة وجوه أخرى مهتمة بالبيئة. وفي المساء نظمت ثلاث ورشات توزعت على ثلاث قاعات. الاولى: انصبت حول حول تدبير الماء في ظل التغيرات المناخية. .الثانية: المجال أمام التغيرات المناخية. الثالثة: تدبير الموارد الطبيعية المندمج في ظل التغيرات المناخية،والتي آطرها الوزير السابق في الشبيبة والرياضة منصف بلخياط رفقة ممثل عن المياه والغابات والتي تابعتها الجريدة والتي عرفت حضورا حسنا، و في الاخير أعطيت الكلمة لممثلي جمعيات المجتمع المدني، وهكذا فقد رافع رئيس شبكة الجمعيات الدكالية بإقليم سيدي بنور السيد محمد بنلعيدي مركزا عن أهمية الديمقراطية التشاركية في صياغة البرامج التنموية المندمجة من أجل حل إشكالات البيئة منبها إلى غياب المجالس المنتخبة وعدم الاهتمام بالمجال البيئي و يظهر هذا من خلال الحضور الباهت لهم في هذا اللقاء ولقاءات أخرى، كما طرحت إشكالية المطارح بشدة، وطلب أحد المتدخلين بانفتاح الجامعة أكثر على المجتمع المدني وذلك بخلق دورات تكوينية صيفية بالتحسيس بأهمية البيئة . وسترفع كل التوصيات التي قررت في الورشات إلى المؤتمر العالمي للبيئة الشهر المقبل بمدينة مراكش. وتاثت فضاء رحاب الكلية بمعرض لجمعيات المجتمع المدني. .كما شابت هذا اللقاء بعض النقاءص منها:ضعف التنظيم حيث لم تستوعب أحد القاعات الحاضرين مما خلف اكتظاظا كبيرا، وكذا التغذية التي لم تكن في المستوى المطلوب إضافة إلى انعدام الاقامة بحيث لايمكن لممثلي جمعيات المجتمع المدني بسيدي بنور أن تضمن حضورها المكثف في اليوم الثاني والتي نقلت على مثن حافلة وسيارتين لنقل الفرق الرياضية تحت إشراف شبكة الجمعيات الدكالية. للإشارة فإن المغرب صادق على الاتفاق الإطار بشأن التغيرات المناخية في28 دجنبر 1995، وفي إطار الإيفاء بتعهداته الدولية قام بجرد مصادر الانبعاث الغازي في البلاد سنة 1994 وتبين أن ذلك لايتعدى 1،8 طن منco2 في السنة لشخص واحد، ورغم أن مساهمته في الانبعاث الغازي ضعيفة إلا أنه أخذ يؤسس لسياسة بيئية وطاقية مبنية على تحسيس الجمهور ووضع آليات تشريعية لمكافحة الظاهرة، تفاديا لتفاقمها.
التعليقات مغلقة.