منح الجمعيات بين الواقع والخيال
آش واقع/عبد الحق برقاشي
قررت لجنة المنح المالية المخصصة للجمعيات النشيطة بمدينة الجديدة التابعة للمجلس البلدي للمدينة منح أغلفة مالية مهمة لبعض من الجمعيات التي تحوم حولها عدة شوائب وذلك لآرتباط مسيريها بالتدبير المحلي والمناصب الجماعية إذ يتساءل المواطن الجديدي على مصداقية وجدية إنتقاء من له الحق؟ وكذا التدابير والمساطير القانونية لا تلك الملتوية؟ – أي هل عملية الإنتقاء تقف على مدى حرص هذه الجمعيات على الأنشطة ذات الطابع التربوي، التنموي، الإجتماعي، الثقافي والرياضي على أرض الواقع ؟ – أم أن واقع الحال يقتصر على مخطوطات وبرامج مجرد حبر على ورق؟ ثم هل فعلا يطبق القانون فيما يخص مالية الجمعيات المستفيدة وللتوضيح هل كل هذه الجمعيات يحمل دفتر حساباتها تأشيرة مفتش المصالح الضريبية أم أن هناك خروقات من نوع أخر مسكوت عنها؟
وبعيدا عن لغة الغموض نتساءل هل كل هذه الجمعيات فاعلة في الحقل التربوي؟ أم أن هناك قفز على دستور البلاد والتلاعب بالقوانين المنظمة لعملية الإستفادة من المنح والتعويضات؟
وتبقى لإئحة الأسئلة مفتوحة وطويلة؟؟؟؟؟
_ هل يتم إشراك المؤسسات المعنية في عملية لانتقاء أم العملية موكولة لأشخاص بعينهم؟
_ هل تتم مراعاة كل الضوابط القانونية لهذه العملية؟
_ هل فعلا تسهر هذه الجمعيات على صرف المنح على عموم المواطنين أم تقتصر على مفهوم”الوزيعة“؟
_ هل تحترم عملية التناوب في الإستفادة من هذه المنح ؟
_ وهل؟ وهل؟ وهل؟….
وفي إنتظار رد مسؤول، شفاف وواضح يبقى التلعثم والصمت سيد الموقف ” وكفانا من سياسة الريع”
