مع دخول فصل الصيف تعرف المدن والمناطق السياحية المغربية توافد عدد كبير جدا من المواطنين يفوق أحيانا طاقتها الإستيعابية من حيث ضعف التجهيزات ورداءة البنية التحتية اللازمة لضمان السير العادي لتحركات المصطافين وقضاء فترة الراحة والإستجمام على أحسن مايرام.
وما يزيد في معاناة المواطنين أثناء العطلة الصيفية الإبتزاز الذي يتعرضون له في جميع المرافق التي يحتاجونها في الإصطياف، حيث يستغل الجشعون وذوي الضمائر الميتة الحاجة إلى تلك المرافق لفرض تسعيرات خيالية وابتزاز المواطنين، فمن أماكن حراسة السيارات، إلى فضاء الشاطئ أو المنتجع السياحي، إلى حركة السير على الطرقات، إلى الفنادق وأماكن الإيواء، إلى توفير الأمن، بل حتى المرافق الصحية، لا قانون يحمي المواطن من شطط المكلفين بهذه البنيات الحيوية والضرورية لكل شخص، وما يضاعف هذه المشاكل ويساهم في تفشيها هو سوء تسيير المجالس المحلية التي ما تركت مرفقا عموميا إلا وفوتته في إطار الفرية المسماة بالتدبير المفوض، وطبعا بدون احترام للقوانين المعتمدة، فهي تفوت للمعارف والأقوياء وذوي النفوذ، والمؤلفة قلوبهم من عصابات ومرتزقة الإنتخابات حتى أصبحت لدينا في كل حي عصابة لها اسمها الذي يميزها وسمعتها في الفتك والإعتداء على المواطنين، ولا أحد يستطيع مواجهتها لأنها محمية من عصابات أكبر توجد في المجالس المحلية وبعض مرافق السلطة.
ويبقى الضحية في كل ذلك هو المواطن البسيط الذي يرغب في قضاء عطلته أو قاده القدر إلى السقوط في يد إحدى هذه العصابات، فلا قانون يحميه ولا ركن يلجأ إليه بالشكوى، ولسان حال مسؤولينا يقول: نفعل ما يحلو لنا مادام القانون لا يحمي إلا الأقوياء، أما المواطن المدني الأعزل فليذهب إلى الجحيم إن وجد إلى ذلك سبيلا…
إفتتاحية آش واقع: عن المرافق العمومية
