تعليقا على ما تم تداوله من قبل مجموعة من المنابر الإعلامية حول تعرض طبيبة بمدينة فاس لاعتداء من قبل موظف للشرطة، نفى مصدر من ولاية أمن فاس، بشكل قاطع، تسجيل أي اعتداء في حق إطار طبي بالمركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة.
وأكد المصدر في تعليقه أن الأمر يتعلق بتوصل مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بندباب عين قادوس بتاريخ 08 شتنبر الجاري، بتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة، والقاضية بمؤازرة عناصر الدرك الملكي من أجل تنفيذ مقرر قضائي يقضي بإيداع سجين يعاني من اضطرابات نفسية رهن المراقبة الطبية.
وبعين المكان، تم تسجيل صعوبة في تنفيذ المقرر القضائي بعد رفض الطبيبة المختصة قبول المعني بالأمر في قسم الأمراض النفسية، وهي المعطيات التي أشعرت بها النيابة العامة المختصة، والتي أصدرت تعليماتها بفتح بحث لتحديد خلفيات هذا الرفض ، قبل أن يتم لاحقا تنفيذ الأمر بالتنسيق مع إدارة المؤسسة الاستشفائية، دون تسجيل أي عنف أو تدبير مقيد للحرية في حق الأطر الطبية أو شبه الطبية.
وختم المصدر بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بتدخل باسرة عناصر الأمن الوطني لمؤازرة عناصر الدرك الملكي في تنفيذ مقرر قضائي، دون أن يكون للأمر أية علاقة بسلوك فردي أو شطط من قبل موظفي الشرطة، الذين عملوا في إطار القانون وتحت الإشراف المباشر للسلطة القضائية ذات الاختصاص.
