نقابة المحامين تُطـالب الحكومة بإلغاء مرسوم “إضافة ساعة للوقت القانوني” وتتوعد باللجوء إلى القضاء

تفاجأت نقابة المحامين بالمغرب؛ شأنها شأن باقي مكونات المشهد الحقوقي؛ بإصدار المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة ، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26.
وبعد وقوف نقابة المحامين بالمغرب على الانعاكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين ، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين ، والعاملين والمرتفقين.
واستحضارا للخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمباديء الدستورية والمواثيق الدولية.
واستحضارا كذلك لخطورة هذا الوضع ، وما يستدعيه من تحمل جميع الفاعلين لمسؤوليتهم دفاعا عن حقوق المواطن و حرياته الأساسية.
فإن نقابة المحامين بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني والدولي مايلي :
١- استنكارها الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني ، والعبث بمصالح المواطن وحقوقه.
٢- مطالبتها الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش.
٣- دعوتها الحكومة إلى احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية ، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع ، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
٥- عزمها الطعن في هذا المرسوم في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية.
٦- دعوتها الإطارات النقابية و الحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم وتعلن عن دعمها لكل مبادرة في هذا الشأن.
حرر بتاريخ : 28/ 10/ 2018.
عن المكتب التنفيذي.