تفاجأت نقابة المحامين بالمغرب؛ شأنها شأن باقي مكونات المشهد الحقوقي؛ بإصدار المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة ، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26.
وبعد وقوف نقابة المحامين بالمغرب على الانعاكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين ، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين ، والعاملين والمرتفقين.
واستحضارا للخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمباديء الدستورية والمواثيق الدولية.
واستحضارا كذلك لخطورة هذا الوضع ، وما يستدعيه من تحمل جميع الفاعلين لمسؤوليتهم دفاعا عن حقوق المواطن و حرياته الأساسية.
فإن نقابة المحامين بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني والدولي مايلي :
١- استنكارها الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني ، والعبث بمصالح المواطن وحقوقه.
٢- مطالبتها الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش.
٣- دعوتها الحكومة إلى احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية ، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع ، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
٥- عزمها الطعن في هذا المرسوم في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية.
٦- دعوتها الإطارات النقابية و الحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم وتعلن عن دعمها لكل مبادرة في هذا الشأن.
حرر بتاريخ : 28/ 10/ 2018.
عن المكتب التنفيذي.
نقابة المحامين تُطـالب الحكومة بإلغاء مرسوم “إضافة ساعة للوقت القانوني” وتتوعد باللجوء إلى القضاء
