ٱش واقع – مراسلة
خلافا للميثاق الجماعي الذي ينص على تنظيم الاسواق والمركبات التجارية التابعة للجماعات المحلية والذي يؤكد على تحديد سومات كرائية مناسبة مع الموقع ومع الرواج مع ضرورة تشديد المساطر الادارية الخاصة بتحصيل المبالغ المالية التابعة للجماعة، ها نحن نجد جماعة إمسوان الساحلية في شخص رئيسها (عبد الله الطايع) تضرب هذا الميثاق عرض الحائط من خلال تساهله مع الممتنعين عن الأداء وعن تصفية ما بذمتهم
ولنا كنمودج التاجر ( احمد وانير ) والذي بدوره تراكمت عليه ديون قديمة وصل مجموعها الى 370.000 ولم تنفد عليه مسطرة الاداء والافراغ رغم صدور حكم قانوني يقضي بذلك.
هذا وقد راج نقاش عميق حول هذا المشكل حيث اعثبر بعض الامسوانيون أن سبب هذا التغاضي يرجع لكون المكتري كان مساندا لرئيس الجماعة في حمالاته الانتخابية وبالتالي لا ضير في ان يبقى مستغلا للمحل كعربون مكافئة من الرئيس الذي لم يكلف نفسه حتى إنذار مكتري هذا المحل والذي يتفرع منه محلين إثنين لا تستفيد منهم الجماعة في شيئ ولا المواطن فإلى متى ستبقى دار لقمان على حالها والتي تضيع على الجماعة ملايين السنتيمات؟؟
