ٱش واقع – مراسلة
طالب مستشارون من جماعة أولوز بإقليم تارودانت بإيفاد لجنة للتفتيش والبحث والتدقيق في ما وصفوه بالخروقات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي تتخبط فيها حاليا جماعة أولوز باقليم تارودانت و ذلك و في أقرب الآجال.
وافادت شكاية موقعة من قبل مستشارين بجماعة اولوز وموجهة إلى عامل إقليم تارودانت، أن رئيس جماعة أولوز تمادى في ارتكاب عدة مخالفات تضر بمصالح الجماعة وتتنافى وأخلاقيات تدبير المرفق العام وذلك طبقا للفصل 64 من القانون 14-113 المتعلق بالجماعات.
واستعرضت الشكاية جملة من الخروقات المنسوبة لرئيس جماعة أولوز من قبيل تسليم رخص الاصلاح والترميم واحاطة سور والتي تسبب في تشوه النسيج العمراني وتشجيع البناء السري، والاضرار بالمداخيل الجبائية للجماعة وكما يضع السلطات المحلية في صراع دائم مع المستفيدين من هذه الرخص.
واضاف الموقعون على الشكاية أن الرئيس يخالف القوانين المتعلقة بالتسيير المالي بما في ذلك عدم اعمال مبدأ المنافسة الذي يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض بينما الرئيس يقتصر تعامله مع مقاولتين استحوذتا على جل الأشغال والخدمات المقدمة للجماعة.
وعلى مستوى التسيير الاداري اورد المشتكون جملة من المخالفات منها إدراج بعض الأشخاص المقربين ضمن لائحة الأعوان العرضيين واستفادتهم من الأجور دون تقديمهم خدمات لفائدة الجماعة ، كما سجل الموقعون اختلالات في مباراة التوظيف الأخيرة حيث لوحظ أن بعض الأعوان الناجحون لا يتوفرون على شواهد مدرسية تؤهلهم للمشاركة.
وبناء على ما تقدم – تقول الشكاية – يلتمس المستشارون المذكورون من الجهات المختصة ايفاد لجنة للتفتيش’ورصد الاختلالات التي تتنافى مع الحكامة في تدبير المرفق العام بجماعة أولوز.
