الرباط قرنوف محفوظ
أمام الحملة الإعلامية الممنهجة و التي تختفي عدة ايادي وراءها من أجل النيل من سمعتي السياسية و النضالية و الأنشطة القانونية التي أقوم بها بصفتي ……
و التي يشهد الخاص و العام و التاريخ على مدى مصداقيتها و التي زعزعت جيوب مقاومة الإصلاح السياسي و التنموي الذي تعيشه بلادنا و الذين يختفون وراء تصريحات غير مسؤولة بمشاركة إحدى القنوات من طرف شخصيات تدعي افتراءات و اكاذيب و تلطيخ للسمعة و التي تكتسي صبغة أعمال اجرامية مقصودة معاقب عليها بالقوانين الجاري بها العمل ، و اعتزازا بدولة الحق و القانون و المؤسسات التي نعيش في كنفها و نستظل بأمنها القضائي و التي تفرض على كل مواطن و مواطنة مغربية تضررت من مثل هذه الافعال
فإنني يشرفني ان أبلغ الرأي العام الوطني و الدولي بانني ثقة مني في مؤسسات بلادي قد عهدت إلى مكتب كبير للمحاماة له من الاختصاص في الميدان الجنائي و التجربة ما يكفل المطالبة بحقوقي المادية و المعنوية التي لحقتني من الجرائم الصحفية المنشورة اخيرا و التي قامت بها المدعوة مليكة طيطان و المدعو حسن المولوع
و بأن مكتبا للاعوان القضائيين المحلفين بصدد افراغ جميع المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي في محاضر قانونية كأدوات لاثبات الجرائم المنسوبة إلى المشتكى بهم .
كما اننا بصدد المطالبة بحقوقنا أمام المحاكم الدولية كذلك باعتبار أن الانترنيت اوصلت إلى اختصاص ترابي أكاذيب و افتراءات تمس سمعتي الوطنية و الدولية باعتباري مرتبطة بنشاطات سياسية و أدبية و فنية مع عدة فعاليات للمجتمع الدولي .
و ثقة في قضاء بلادي المستقل بمقتضى المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي خرجت إلى الوجود لضمان حق كل مغربي و مغربية في اللجوء إلى قضاء مستقل يحفظ حقوقه و يردع كل من سولت له نفسه المس بحقوق الاخرين بالباطل .
و في انتظار إكمال المساطر القانونية لرفع قضيتي اشكر الرأي العام الوطني و كل المتضامنين معي من فعاليات المجتمع المدني و السياسي و الجمعوي و نشطاء التواصل الاجتماعي على استنكارهم لهذه التصرفات التي لا تبين إلا انحدار لمستوى العمل السياسي أدبيا و اخلاقيا لمن قام بها و تنم عن جهلهم للنصوص القانونية التي تحرم عليهم اتيان مثل هذه الافعال الإجرامية و التي يحاولون بها اسقاطنا إلى نفس المستوى الذي نترفع عن مجارتهم فيه نظرا لرصيدنا التاريخي و سمعتنا التي لسنا في حاجة إلى توضيحها او الدلالة عنها .
و ان غدا لناظره لقريب .
بديعة الراضي
