ٱش واقع – مراسلة
بعث والي جهة سوس ماسة أحمد حجي استفسارا الى رئيس جماعة أكادير، حول ملفين متعلقين بتوزيع الدعم المخصص لفائدة الجمعيات، حيث تطرقت المراسلة الاستفسارية إلى خروقات قانونية في عمليات توزيع الدعم العمومي، مطالبة بموافات الولاية بتوضيحات في الموضوع.
و سجلت المراسلة التي تتوفر “مشاهد” على نسخة منها، أنه لوحظ بمناسبة دراسة الملفين المتعلقين بتوقيع دعم الجماعة لفائدة الجمعيات برسم سنة 2019 ، و استنادا على مستخرج محضر مداولات المجلس في الموضوع و الوثائق المرفقة به، (لوحظ)تسجيل أسماء بعض الجمعيات الرياضية باللوائح المرفقة بالملف الخاص بالجمعيات الرياضية التي أبرمت معها الجماعة اتفاقيات الشراكة غير مدرجة ضمن مشروع القرار.
و تمثلت الملاحظة الثانية حسب ذات المراسلة ، في عدم ارفاق ملفات بعض الجمعيات المقترحة بمحاضر جموعها العامة ووصولات الإيداع المحينة.
ومن بين الاختلالات أيضا يضيف المصدر نفسه، انخراط بعض اعضاء المجلس ضمن مكاتب بعض الجمعيات التي ابرمت معها الجماعة اتفاقيات شراكة، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية و الدورية الوزارية رقم 2185 الصادرة بتاريخ 05 أبريل 2018.
يذكر أن المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تنص صراحة على انه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
