مي نعيمة: بيان استنكاري للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان

بيان استنكاري لحكم قاسي في حق

ان من اهم الركائز الاساسية لدولة الحق والقانون لاستقرار الامن و ضمان حقوق المواطن هو القضاء لما يكفله من اصدار احكام تتسم بالحكامة و تأخذ بعين الاعتبار جميع الحيثيات التي يعيشها ابيان استنكاري لحكم قاسي في حق لمتقاضي لضمان حكم قويم يجزر الفعل من جهة ويصلح الفاعل من جهة اخرى   .

الا ان الحكم الذي صدر في حق مواطنة مسنة ومريضة ‘’امي نعيمة’’ نراه من جهتنا تعسفا خارقا لم يأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية و الصحية للمواطنة كما انه لم يكترث لمن يقوم بإذاعة و اخراج برنامجها  مستغلا اميتها و جهلها, بل قاضاها لوحدها بسنة سجنا نافذا لكونها عبرت من خلال فيديو من فيديوهات هذا البرنامج  مذاع على شبكة التواصل الاجتماعي تتنكر فيه خطورة جائحة  كورونا   .

نحن كلنا كحقوقيون رفضنا هذا الموقف من المواطنة ومن معها, لكن عرفنا ان المشكل هو جهلها لخطورة الوضع و تشبتها ببرنامجها الذي يرجع لها بالنفع  كما اننا مقدرين الظرفية و نساند من جانبنا كمرصد دولي للإعلام و حقوق الانسان جميع الاجهزة الوطنية بالتحسيس لخطورة الوضع ووجوب عدم التصريح باي معلومة ما من شانها ان تفضي الى التوجيه وعدم الالتزام .

و من خلال هذا البيان  وايمانا منا باننا في دولة الحق والقانون ارسى دعائمها صاحب الجلالة نصره الله قرر المرصد الدولي للإعلام و حقوق الانسان انتداب الاستاذ زهير العليوي  محامي بهيئة فاس للدفاع عن المواطنة’’ امي نعيمة’’  لتقويم الحكم الصادر واستئنافه اخذا بعين الاعتبار ما تعيشه البلاد من ظرفية تلزم منا الحكامة و ضبط النفس ومنورا العدالة بحالة المواطنة الاجتماعية والصحية.