آش واقع تيفي من الدار البيضاء
على غرار العديد من القطاعات التي اجتاحها وباء فيروس كورونا المستجد، وعقب فرض المغرب إغلاق جميع الأسواق الأسبوعية واليومية ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الوباء، بات أرباب ومسيري الشركات المتخصصة في كراء المرافق العمومية من بين المتضررين في البلاد حيث إنهم لا زالوا مدينين بدفع تسديدات واجبات الكراء تحت موجب عقود والتزامات سنوية، وتزايدت تبعا لذلك أعداد العمال المتضررين.
فَمِهْنِيُّو هذا القطاع تكبدوا خسائر مادية كبيرة جراء الإغلاق التام لجل مرافق عملهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. توجهوا بشكاياتهم لرؤساء الجماعات المحلية لكن دون التوصل لأي حل أو تعويضات، وهي الفتيلة التي أشعلت غضب أرباب الشركات وعبروا عنه من خلال رفضهم لاستئناف العمل في ظل إجراءات التخفيف التدريجي لحالة الطوارئ الصحية وإعادة فتح بعض الأسواق والمرافق العمومية.
ويؤكد مِهْنِيُّو القطاع أن هذه ليست المرة الأولى التي يلحقهم فيها الضرر، ووباء فيروس كورونا المستجد ليست أول جائحة تجتاح شركاتهم، فقد سبق وتضرروا بالحمى اللقاحية للبقر أيضا دون التوصل إلى حلول لهذه الفئة. فالجماعات المحلية هي من تقرر دفاتر التحملات دون الالتفاتة إلى مصالح أرباب الشركات ودون إشراك اقتراحات هؤلاء اَلْأَخِيرَيْنِ والأخذ بها بعين الاعتبار.
ويعبر مِهْنِيُّو القطاع عن رفضهم استئناف العمل دون التوصل إلى حل مع الجهات المعنية، وتجدر الإشارة هنا أن بعض أرباب هذه الشركات ستنتهي مدة صلاحية عقودهم في الشهر الجاري (يونيو) وقد أقرت الجماعات المحلية تواريخ العقود الجديدة تاركين هؤلاء المتضررين بحلول مجهولة.
ولهذا توجهت تنسيقية تكتل مهنيي وأرباب شركات تدبير واستغلال الأسواق الأسبوعية والمرافق العمومية، يومه 03 يونيو 2020، بمراسلة كل من السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد وزير الداخلية، معبرين عن شكايتهم ومطالبهم قصد إيجاد حلول ملموسة وجبر ضررهم.
