آش واقع تيفي من الرباط
انتقدت النائبة البرلمانية حنان رحاب، عدم تصحيح معطيات الصفقات التي تمّت في وزارة العدل بعد تبوث انها كانت في عهد وزير العدل السابق محمد أوجار.
ودوّنت البرلمانية المثيرة للجدل “حين تسربت اجزاء من تقرير قيل إنه يخص صفقات تمت في وزارة العدل.. تضمنت أرقاما خيالية ومبالغ فيها، تم نشر تلك الأجزاء او التعليق عليها مصحوبة بصور لوزير العدل الحالي محمد بنعبد القادر.. رغم أن الصفقات المتحدث عنها تمت سنة 2018 اثناء فترة الوزير السابق محمد أوجار”.
وأضافت رِحاب “انتظرت أن يصحح البعض هذا المعطى.. ومنهم زملاء إعلاميون، ولكن رغم اتضاح ان الأمر يتعلق بفترة الوزير أوجار المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار… فلم يصحح هذا البعض معطياته”.
وزادَت البرلمانية المنتمية للاتحاد الاشتراكي من حدّة كشفِها لآزدواجية البعض في التعاطي مع الموضوع قائلة ” بل لما تم اكتشاف أن الصفقات حدثت اثناء ولاية وزير تجمعي وليس اتحادي اختفى وضعف الحديث فجأة عن هذا الموضوع”.
وفي السياق ذاته أكدّت النائبة البرلمانية “سبق أن انتقدت الوزير بنعبد القادر.. ولا داعي للتذكير بالنقاش حول مشروع قانون “الكمامة”.. لكن في المقابل أرفض هذه الازدواجية: التهجم على وزير اتحادي وحين يتبين ان للأمر علاقة بوزير تجمعي تخرس المدافع”، لتختم مصرّحة “انتقد النائبة البرلمانية حنان رحاب، عدم تصحيح معطيات الصفقات التي تمّت في وزارة العدل بعد تبوث انها كانت في عهد وزير العدل السابق محمد أوجار.
ودوّنت البرلمانية المثيرة للجدل “حين تسربت اجزاء من تقرير قيل إنه يخص صفقات تمت في وزارة العدل.. تضمنت أرقاما خيالية ومبالغ فيها، تم نشر تلك الأجزاء او التعليق عليها مصحوبة بصور لوزير العدل الحالي محمد بنعبد القادر.. رغم أن الصفقات المتحدث عنها تمت سنة 2018 اثناء فترة الوزير السابق محمد أوجار”.
وأضافت رِحاب “انتظرت أن يصحح البعض هذا المعطى.. ومنهم زملاء إعلاميون، ولكن رغم اتضاح ان الأمر يتعلق بفترة الوزير أوجار المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار… فلم يصحح هذا البعض معطياته”.
وزادَت البرلمانية المنتمية للاتحاد الاشتراكي من حدّة كشفِها لآزدواجية البعض في التعاطي مع الموضوع قائلة ” بل لما تم اكتشاف أن الصفقات حدثت اثناء ولاية وزير تجمعي وليس اتحادي اختفى وضعف الحديث فجأة عن هذا الموضوع”.
وفي السياق ذاته أكدّت النائبة البرلمانية انها “سبق أن انتقدت الوزير بنعبد القادر.. ولا داعي للتذكير بالنقاش حول مشروع قانون “الكمامة”.. لكن في المقابل أرفض هذه الازدواجية: التهجم على وزير اتحادي وحين يتبين ان للأمر علاقة بوزير تجمعي تخرس المدافع”.
