اش واقع / بشرى العمراني
تعويضات مهمة في انتظار عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها، و ترتبط بنهاية الخدمة، سيغادر الوزراء مستفيدين من المبالغ الضخمة، رغم الانتقادات الواسعة.
وينص القانون بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم على أن أعضاء الحكومة يتقاضون، عند انتهاء مهامهم، تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر؛ وهو الوضع الذي احتفظت به الحكومة الحالية بعد نهاية ولايتها.
استنادا على ذلك، فإن رئيس الحكومة، الذي يتقاضى حاليا مبلغ 70 ألف درهم شهريا شاملة للأجر الأساسي وكل التعويضات، سينهي الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، لعشرة أشهر، أي 70 مليون سنتيم؛ بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم والتي تتضمن كل التعويضات.
وفي السياق ذاته فإن مجموع تعويضات نهاية الخدمة لوزراء حكومة العثماني ستكلف أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم (15.100.000)، باحتساب مجموع المبالغ التي سيستخلصها 24 وزيرا، هذا و بالضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة، التي سيتقاضاها كل وزير في حكومة العثماني، فهناك التقاعد الدائم الذي سيحصل عليه الوزراء.
ويذكر أن تقاعد الوزراء كان قد طرح جدلا في اوساط النقاش العمومي في المغرب لأكثر من مرة، إذ يرى الكثير من المغاربة أنه “ريع سياسي وجب إنهاؤه أو إعادة النظر فيه وعدم جعل المهام الانتدابية فرصة لنيل تعويضات كبيرة.
