مشروع “مالية 2022” يقترح 26 ألف منصب شغل
آش واقع تيفي/ بشرى العمراني
خصص مشروع قانون مالية سنة 2022 26.860 منصبا ماليا؛ سيوجه الجزء الأكبر من هذه المناصب إلى إدارة الدفاع الوطني
وحسب نص مشروع قانون مالية 2022 رقم 76.21، الذي صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش امس الاثنين، سيتم إحداث 26.510 مناصب مالية لفائدة الوزارات وعدد من المؤسسات خلال السنة المقبلة.
وسيخصص لإدارة الدفاع الوطني برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022 حوالي 10.800 منصب، تليها وزارة الداخلية بـ6544 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5500 منصب.
وبموجب قانون مالية 2022، سيحظى قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ800 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ500 منصب، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ500 منصب، ووزارة الأوقاف بـ400 منصب.
كما سيتم احداث 344 منصبا ماليا على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بينما خصص لوزارة العدل 250 منصبا، وللبلاط الملكي حوالي 200 منصب مالي.
وجاء ضمن مشروع القانون المالية أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خصص لها 190 منصبا، و100 منصب لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمحاكم المالية بـ60 منصبا.
وسيتم إحداث 60 منصبا في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وحوالي 50 منصبا لرئيس الحكومة، و50 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و50 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و30 منصبا للأمانة العامة للحكومة.
ويذكر ان الحكومة صادقت امس الاثنين على مشروع قانون المالية برسم سنة2022.
التعليقات مغلقة.