وزير العدل وممثلي القضاء والنيابة العامة يتفقدون المركز القضائي ببوجدور

محمد ونتيف الجمعة 21 يناير 2022 - 22:15

ٱش واقع – محمد ونتيف

حل اليوم الجمعة وزير العدل السيد “عبد اللطيف وهبي” بإقليم بوجدور، حيث قام بزيارة مقر المركز القضائي ببوجدور مرفوقا بالسيد “محمد عبد النبوي” الرئيس المنتدب لمجلس السلطة القضائية والسيد “مولاي الحسن الداكي” رئيس النيابة العامة وعدد من المسؤولين بالإدارة المركزية لدى وزارة العدل والنيابة العامة وكذا المسؤولين القضائيين والإداريين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون.

حيث كان السيد “وهبي” مرفوقا خلال زيارته للمركز بكل من السيد “أحمد خيار” رئيس مجلس إقليم بوجدور وكذا “الشيخ احمدو ادبدا” المستشار البرلماني عن جهة العيون الساقية الحمراء والنواب البرلمانيين ورئيسي جماعة لمسيد واجريفية.

وحسب مصادر الموقع فإن الزيارة تأتي بعد موافقة الحكومة على الارتقاء بالمركز القضائي ببوجدور إلى محكمة ابتدائية تستجيب لمعايير المحكمة الحديثة تكون قادرة على أداء وظيفتها.

إلى ذلك تم تنظيم حفل استقبال الوفد الرسمي بمقر تابع لعمالة إقليم بوجدور وكان في مقدمة المستقبلين للوزير السيد “عمر ادبدا” عضو المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية وأحد أعيان قبيلة الشرفاء العروسين وعامل إقليم بوجدور وعدد من أعيان القبائل والمسؤولين الأمنيين والعسكريين وكذا رجال وزارة الداخلية ببوجدور.

 

تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Google News تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Telegram
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

1

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات صلة

الجديدة: جرافات تنهب رمال البحر أمام صمت السلطات.. ملف حارق يضع وزارة الداخلية أمام مسؤولية حماية المال العام
السبت 4 يوليو 2026 - 15:44

الجديدة: جرافات تنهب رمال البحر أمام صمت السلطات.. ملف حارق يضع وزارة الداخلية أمام مسؤولية حماية المال العام

السبت 4 يوليو 2026 - 14:21

الداخلة : توقيف مروج بحوزته 620 غرام من الحشيش

الأربعاء 1 يوليو 2026 - 15:59

فين وصل ملف سرقة الكهرباء؟ هل باتت الملحقة الإدارية الرابعة بالجديدة خارج نطاق القانون؟

الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 23:08

انتخاب محمد أبرباش رئيسًا للودادية الجديدة والدعوة إلى إشراك هيئة كتابة الضبط في صياغة التشريعات والرفع من كفاءة الموارد البشرية بالمحاكم