المغرب ينشئ منطقة عسكرية جديدة على الحدود الشرقية.. والبوليزاريو في ورطة

آش واقع / مريم فساحي 

في خضم تصاعد التوتر الدبلوماسي بين بلدنا المغرب و الجزائر الذي وصل إلى حد قطع العلاقات بينهما، استحدث المغرب منطقة عسكرية في شرق البلاد على الحدود مع الجزائر. وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة المغربية كانت منظمة قبل هذا القرار وفق منطقتين شمالية وجنوبية.

و لم تقبل النظام الجزائري وكذا جبهة البوليساريو الانفصالية توفر المغرب على آخر التجهيزات العسكرية الحديثة.

و في اتصال مع السيد ابوالذهب زكرياء أكد لآشواقع تيفي بان هذا التعاون العسكري المغربي الأمريكي يدخل في عدة إطارات منها الحوار الستراتيجي، مسترسلا ” في هذه الأيام المقبلة سيتم اطلاق الدورة الموالية 2022 لهذا الحوار”.

وأضاف السيد أبو الذهب: المغرب” منذ 2004 حصل على الحاجز الاستراتيجي خارج الناتو نظرا لإنخراط المغرب في مكافحة اللإرهاب و أيضا المشاركة في مفاوضات 2002 مما مكن المملكة من الإستفادة من نقل التكنلوجيا الأمريكية خصوصا في المجال العسكري سواء تعلق الأمر بالتعاون التقني أو بمبيعات بأثمنة تفضيلية”.

وصرح السيد “أبو الذهب زكرياء” أستاذ العلاقات الصحراوية أن الاتفاق التعاون العسكري المغربي الأمريكي الذي كان أكتوبر 2020 و مدته عشر سنوات و بالتالي ما يتحدث عنه كابرانات الجزائر هو مجرد زوبعة بدون فائدة. 

وقال السيد أبو الذهب :” أن الجزائر تعتبر المغرب عدوا لها وفي عقيدتها الإستراتيجية و أن تتوفر على غواصات و لكن المغرب لم يتكلم عنها أبدا .

وتحاول الجزائر تحريك اللوبي المحسوب عليها في الكونغريس الأمريكي من أجل الضغط والتأثير على صفقة الأسلحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.

وكشفت مجلة القوات المسلحة الملكية المغربية في عددها الأخير أن المملكة أنشأت منطقة عسكرية في شرق البلاد على الحدود مع الجزائر.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التوتر المتزايد بين الرباط والجزائر التي قطعت علاقتها بالمملكة منذ أشهر.

وأوضحت أن إحداث المنطقة الجديدة يهدف إلى “ضمان انسجام القيادة والتحكم والدعم للوحدات لتحقيق قدر أكبر من المرونة وحرية الحركة الضروريتين لإنجاز مختلف المهام”الموكولة إليها.

ويتمسك المغرب، الذي يسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، باقتراحه منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. أما جبهة بوليساريو فتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين العام 1991.

أما الأمم المتحدة فتدعو كلا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية” توصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”.

 

التعليقات مغلقة.