آش واقع / حفيظي كبيرة
قررت حكومة عزيز أخنوش، رفع الراية البيضاء أمام الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وأكدت أن رهانها الآن هو توفير هذه المادة في السوق الوطنية، مؤكدة عدم قدرتها على تقديم أي دعم للحد من هذا الارتفاع، إذ وصل سعر البنزين إلى 16 درهما للتر الواحد، والغازوال 15 درهما.
وعبرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب،عن عجز حكومة أخنوش، أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، أنها تستطيع أن تدعم قطاع المحروقات.
وردت الجبهة الوطنية لانقاد المصفاة المغربية للبترول ” سامير”،على التصريحات الـأخيرة لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بخصوص عدم إمكانية دعم المحروقات من ميزانية الدولة،واعتبروا بأن تصريح الوزيرة هو بمثابة تضليل واستفزاز من قبل الحكومة ووزرائها والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة.
وصرحت نادية فتاح العلوي، أن الحكومة لا تتوفر على رؤية واضحة بخصوص أسعار المحروقات، مجددة التأكيد على أنه لا أحد يمكن له أن يتكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها.
وأضافوا بأن الحكومة ترسل إشارات متناقضة، للرأي العام الوطني، بإعلانها بأنها لا تنوي القيام بأي إجراء ضد ارتفاع الأسعار، ولا سيما في ميدان المحروقات، واستئناف الإنتاج بشركة “سامير” سابقا وفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لانقاذها.
ويعلن الجهاز التنفيذي بأنه سيساير الأزمة بالحفاظ على ارتفاع المهول لأسعار،فالحكومة لا تريد أن تعمل على تغيير قواعد اللعبة، بل ستكتفي بإخبار الرأي العام بذلك وتترك الزيادات تمر!بل يجب وضع قاعدة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة، وإقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015، من طرف حكومة بنكيران وبشراكة مع حزب رئيس الحكومة الحالي.
