الدفاع الحسني الجديدي يوضّح “حقيقة” الاندماج ويكذّب الإشاعات
آش واقع من الرباط
فيما يلي نص بلاغ المكتب المديري لجمعية الدفاع الحسني الجديدي :
يسر أعضاء المكتب المديري لجمعية الدفاع الحسنـي الجديدي لكرة القدم النسوية أن يعلنوا إلى عموم الجمهور الرياضي الوطني والدفاعي خاصة، أن الأخبار التي يتم الترويج لها خلال هذا الأيام في بعض المواقع الإلكترونية وفي بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في موضوع اندماج جمعية الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم النسوية مع جمعية الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم غير صحيحة ولا أساس لها، لعدة أسباب نذكر منها:
– أن عملية الانصهار والاندماج بين الجمعيات لها نصوص تشريعية وقواعد وشروط تنظيمية داخل منظومة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال ”قواعد وشروط الانخراط بالجامعة”.
– أن جمعية الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم النسوية هي جمعية رياضية مؤسسة وفق الظهير الشريف 1.58.376 بموجبه تأسيس الجمعيات وهي ذات شخصية معنوية مستقلة لها مكتبها المديري المسير ولا يمكن حلها أو الاتخاذ أي قرار باندماجها وانصهارها في جمعية رياضية أخرى إلى بقرار من جمعها العام غير العادي بعد عقد أشغال جموعها العامة المعلقة والتدقيق في حساباتها وأنشطتها من قبل مراقب الحسابات مسجل في هيئة الخبراء المحاسبيين وتصفية ممتلكاتها.
– أن الدستور المغربي الجديد يؤكد أنه لا يمكن حل الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدى السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي.
– أن القضاء المغربي سبق له أن أصدر أحكام ابتدائية وقرارات استئنافية قاضية ببطلان عمليات إندماج جمعيات رياضية داخل جمعية رياضية أخرى، حيث جاء من بين التعليلات التي ارتكزت عليها الأحكام القضائية في بطلان عملية الاندماج: أن الجمعية تتمتع بالشخصية المعنوية وهي مؤسسة وفق الظهير الشريف 1.58.376، ولا يمكن حلها أو اندماجها أو انصهارها بجمعية أخرى إلا بقرار من جمعها العام غير العادي وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
كما أن هذه الأخبار الزائفة التي يتم الترويج لها لا تعدو أن تكون سوى مناورات ومناوشات ومحاولات يائسة من بعض الأشخاص، الغرض منها تعطيل تطبيق القانون وفق مضمون الفقرة 4 من المادة 23 من النظام الأساسي للجمعية تنفيذا لقرار لجنة الأخلاقيات لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدد 28 بتاريخ 07/05/2021 والقاضي بمؤاخذة رئيس الجمعية بالمنسوب إليه والحكم عليه بالتوقيف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم وغرامة مالية محددة في مائة (100) ألف درهم، والذي تم تأييده بقرار لجنة الاستئناف المركزية عدد 123/ 21-22 القاضي بتأييد قرار لجنة الأخلاقيات مع تعديله بجعل عقوبة التوقيف عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم محددة في عشر (10) سنوات، وتثبيت مبلغ الغرامة 10 مليون سنتيم.
كما يرفع المكتب المديري لجمعية الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم النسوية إلى علم العموم أن الجمعية ستعقد أشغال جمعها العام العادي لانتخاب مكتب مديري جديد يوم 26 غشت 2022 وفق نظامها الأساسي كما أن أعضاء الجمعية مستعدون بعد ذلك لدراسة أي مشروع جاد أو مقترح بناء يهدف إلى خلق شراكة وتعاون أو اندماج بين جمعيتنا وقاطرة الرياضة الدكالية بصفة عامة والجديدية بصفة خاصة ”جمعية الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم”.
التعليقات مغلقة.