آش واقع
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إن النقص المسجل في مادة الحليب بالسوق الوطنية، مرتبط بـ”أزمة موسمية”، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل على موضوع الحليب وهناك تدارس حلول ومناقشتها مع المهنيين لوضع اللمسات الأخيرة، على المكانيزمات اللازمة لعودة توفر المادة في الأسواق الوطنية بشكل طبيعي.
وفي السياق، صرح بايتاس في معرض كلمته، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب إجتماع مجلس الحكومة، أن الأخيرة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة برنامجا لدعم هذه السلسلة الخاصة بإنتاج المادة، للتحكم في إنتاجها، غير موضح خلفيات هذا الدعم الجديد المبرمج لفائدة سلاسل الإنتاج المخصص بإنتاج الحليب، قائلا “الحكومة تشتغل على مجموعة من الحلول من أجل مناقشتها مع المهنيين ووضع اللمسات الأخيرة لتوفير مادة الحليب بشكل طبيعي خلال الفترة القادمة”.
هذا وأضاف المسؤول الحكومي، أن “ ندعو الله أن يغيثنا بالمطر .. الجميع يعلم أن السنة الماضية كانت من أصعب السنوات من حيث تداعيات الجفاف، ولولا المنظومة الفلاحية التي اشتغلت عليها الحكومة لسنوات لما تمكنا من توفير مواد للبلاد مع الحفاظ على مستويات معنية من التصدير في ظل أزمة نقص الماء”.
وأردف الوزير بخصوص ذات الموضوع “نحن لا ندبر الشؤون العامة في إطار سهل لأنه أينما وضعت أصابيعك هناك إشكالات معقدة وهو ما يعني أن تدبير الأولويات يجب أن يكون بكيفية تضمن تقديم الدعم بشكل عقلاني وفي نفس الوقت المحافظة على التوازنات المالية”.
وتعرف السوق المغربية، منذ أسابيع، أزمة نقص الحليب ،والتي تعود أسبابها وفق المهنيين، لمجموعة من الإكراهات المرتبطة بالجفاف وكذا إنعكاسات الحرب الأوكرانية على أثمنة المحروقات والنقل.
