اش واقع – يوسف بنسليمان الأزهري
عُقدت اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة السيد محمد الشرقاوي، الرئيس السابق لمقاطعة طنجة المدينة، الذي عُزل من منصبه بقرار من والي جهة طنجة، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحًا بالمحكمة الإدارية بطنجة. حضر الشرقاوي الجلسة برفقة فريق دفاعه وعدد من نوابه.
وأكد دفاع الشرقاوي خلال مرافعات شفوية أمام رئيس الجلسة أن موكلهم ليس متابعًا بتهم تتعلق بالاختلاس أو الرشوة أو مخالفات قانونية، بل في قضايا بسيطة لا تدخل ضمن اختصاصاته كرئيس للمقاطعة. وأضاف الدفاع أن الشرقاوي أصبح رئيسًا لمقاطعة طنجة المدينة بناءً على ثقة المنتخبين، وإذا كان من الضروري عزله، فيجب أن يكون ذلك مبررًا.
وتابع فريق الدفاع توضيحاته حول توقيع رخص معينة وُصفت بأنها غير قانونية، موضحًا أن هذه الرخص تصدر عبر منصة إلكترونية تتيح فقط خيارين: الرفض أو الموافقة، دون وجود أي خيارات أخرى. لذلك، إذا كانت هناك متابعة، فيجب أن تُوجه نحو المنصة أو المشرفين عليها، مؤكدًا أن دور الرئيس يقتصر فقط على التوقيع.
وبعد الاستماع إلى مرافعات فريق الدفاع، حددت المحكمة يوم 21 أكتوبر الجاري موعدًا للنطق بالحكم بعد إدخال الملف للمداولة، فيما تم تأجيل النظر في ملف النواب إلى يوم الإثنين المقبل.
نهاية المقال.
