اش واقع
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكماً قضائياً في قضية شغلت الرأي العام المحلي، تتعلق بالبرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمشرع بلقصيري، امحمد العسل، المتابع بتهمتي النصب والتزوير واستعماله.
وقضت المحكمة علنياً ببراءة المتهم من تهمة التزوير، فيما أدانته بجنحة النصب، وحكمت عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر وتنفيذ الإجبار في الأدنى.
أما في الشق المدني من القضية، فقد ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مالي قدره 50.000 درهم لفائدة المشتكي محمد الكاس، بعد أن اقتنعت بالأضرار التي لحقت به جراء عملية النصب، في حين رفضت باقي المطالب المدنية المقدمة.
من جهته، عبر دفاع الطرف المدني عن عدم رضاه بالحكم، وأعلن استئنافه، معتبراً أن مبلغ التعويض لا يعكس حجم الأضرار التي لحقت بموكله، والذي كان قد طالب بتعويض قدره 800.000 درهم. وأفاد مصدر مطلع أن المحامي يتمسك بكون الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها موكله جسيمة وتستدعي تعويضاً أكثر إنصافاً.
ومن المرتقب أن تُعرض القضية على أنظار محكمة الاستئناف خلال الأسابيع المقبلة، للنظر في طلب الرفع من مبلغ التعويض، بينما يستمر المتهم في حالة سراح بعد الحكم بحبس موقوف التنفيذ.
