أش واقع تيفي / مراكش، المغرب
تحولت فرحة عيد الأضحى المبارك إلى مأتم حزين في ضواحي مراكش بعد غرق ثلاثة قاصرين اليوم السبت في صهريج مائي بدوار فورني جماعة سعادة تأتي هذه الفاجعة بعد أيام قليلة من حادث مماثل حيث لقي طفلان مصرعهما غرقا في الثاني من يونيو الجاري داخل حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي بالقرب من دوار المرادسة بتامنصورت ليرتفع بذلك عدد ضحايا الغرق من الأطفال واليافعين في المناطق الهامشية للمدينة إلى خمسة في أقل من أسبوع.
في حادثة اليوم كشفت مصادر محلية أن الأطفال كانوا يسبحون في الصهريج التابع لإحدى الضيعات الفلاحية هرباً من حرارة الصيف المرتفعة وقد فقدوا توازنهم ليغرقوا في عمق المياه في غياب تام لأي شروط للسلامة أو حماية حول الخزان المائي وأشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الضحايا شاب يبلغ من العمر 24 عاما وقاصرين آخرين تسللوا إلى الضيعة بغرض السباحة.
وفور وقوع الحادث هرعت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية التي باشرت عمليات انتشال الجثث وسط أجواء من الحزن والانهيار بين أسر الضحايا كما حضرت السلطات المحلية والدرك الملكي وتم فتح تحقيق بأمر من النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات هذه الفاجعة.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أدانت بشدة “اللامبالاة المستمرة” من طرف الدولة تجاه هذه المآسي المتكررة وأصدرت الجمعية بيانا، حذرت فيه النتائج الوخيمة على الحق في الحياة والسلامة الجسدية للفئات العمرية الهشة.
وحمّلت الجمعية المسؤولية “للسياسات العمومية غير الجادة”، خاصة في ما يتعلق بإنشاء المسابح العمومية والفضاءات الترفيهية مشيرة إلى وجود مشاريع معلنة منذ سنوات لم تر النور حتى الآن وأكدت أن القاسم المشترك بين هذه الحوادث هو غياب البنيات التحتية الأساسية والمرافق العامة الآمنة والمجهزة التي يمكن أن توفر للأطفال والشباب فضاءات للاستجمام تقيهم من لهيب الصيف الذي يمتد في المنطقة لأشهر طويلة.
وفي ظل معاناة المسابح القليلة الموجودة داخل المدار الحضري من اكتظاظ خانق يتجاوز طاقتها الاستيعابية بخمسة أضعاف أحيانا يجد المئات من الأطفال والشباب أنفسهم مجبرين على السباحة في النوافير العمومية أو المخاطرة بحياتهم في برك مائية خطرة.
وأعربت الجمعية عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا مجددة دعوتها للسلطات القضائية إلى فتح تحقيق شامل لتحديد أسباب هذه الوفيات وملابساتها ضمانا للشفافية وكشفا للحقيقة الكاملة كما طالبت بتشديد الرقابة على الصهاريج المائية الخاصة والعامة والعمل على تحصينها من أي استعمال عشوائي أو خطر.
واعتبر البيان أن ما يجري هو نتيجة مباشرة لـ”إخلال ممنهج” بالتزامات الدولة تجاه فئة واسعة من الشعب مؤكدا أن الأزمة لا تقتصر على غياب مسابح ومرافق عمومية آمنة بل تتجلى أيضا في غياب الرؤية والاستثمار الاجتماعي الحقيقي في مشاريع ذات أثر مباشر على الطفولة والشباب.
واختتمت الجمعية الحقوقية نداءها بمطالبة عاجلة بوضع حد لهذا النزيف المؤلم عبر تبني سياسات حمائية عاجلة وفعالة تضع حياة الأطفال ومصالحهم في صلب أولوياتها تعيد هذه الكوارث المؤلمة النقاش إلى الواجهة حول الصهاريج المائية العشوائية المنتشرة داخل الضيعات الفلاحية والتي لا تزال تشكل خطرا دائما على حياة الأطفال خصوصا في فصل الصيف في ظل غياب رقابة حقيقية وإجراءات صارمة للسلامة.
تعليقات
0