أش واقع تيفي / الرباط، المغرب
في سابقة نوعية، أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن موظف أمن يدعى (ع. ن.) تقدم بشكوى مباشرة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية اتهامات وهمية وجرائم مزعومة نشرها حساب مجهول يحمل اسم “جبروت” على شبكات التواصل الاجتماعي.
في خطوة لدعم الموظف، أكد القطب الأمني أنه سيوفر حقوق المؤازرة لـ (ع. ن.) وذلك تطبيقًا لمبدأ “حماية الدولة” الذي يضمنه النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني هذا المبدأ يكفل الحماية للموظفين من أي جرائم قد تطالهم بسبب وظيفتهم، في رسالة واضحة بأن المؤسسة الأمنية لن تتهاون في حماية منتسبيها من الحملات التشهيرية.
تضمنت الشكوى التي تقدم بها الموظف اتهامات خطيرة تتعلق بـ”التبليغ عن جرائم وهمية” و”القذف والإهانة” و”نشر وقائع غير صحيحة” و”بث معطيات وهمية بغرض الإساءة لشخصه” وقد تفاجأ الموظف (ع. ن.)، الذي يشغل مهام إدارية ولم تكن له أية مهام ميدانية باستعمال اسمه ومعلوماته الشخصية ورقم هاتفه في وثيقة مزورة، لإقحامه في جرائم مختلقة.
وقد طالب الموظف (ع. ن.) من النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي لتحديد هوية القائمين وراء حساب “جبروت” وكل من تواطأ معهم في هذه الحملة التي استهدفت سمعته وسمعة أسرته.
