بيان ناري” من “AN DEPM”: مديرو الابتدائي بالجديدة يفضحون اختلالات التعليم ويطالبون بتدخل حميد

أش واقع تيفي / الجديدة 

هزّ قطاع التعليم الابتدائي في إقليم الجديدة “بيانًا ناريًا” صادرًا عن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديري ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب (A.N.D.E.P.M)، عقب اجتماع عُقد يوم الإثنين 10 نونبر الجاري، البيان، الذي يعتبر صرخة مدوية في وجه “الاختلالات” و”سوء التدبير”، وضع الأصبع على جروح عميقة تعاني منها المؤسسات التعليمية بالإقليم، مؤكداً أن المدارس الابتدائية تعيش تحت وطأة إكراهات تعيق مشاريع الإصلاح الكبرى مثل “المدارس الرائدة”.

كارثة البنية التحتية والغياب المالي كشف البيان سلسلة من الاختلالات الجوهرية التي تقوض العملية التربوية برمتها أبرزها “عدم توفير أغلب المؤسسات التعليمية بالإقليم على حراس الأمن والنظافة”، ما يعرض سلامة التلاميذ والأطر للخطر كما أشار إلى “عدم تفعيل أشغال المساهمات التعليمية” التي تظل حبراً على ورق، مما يستدعي تدخلاً مباشراً من المديرية الإقليمية لضمان حق التلميذ في بيئة تعليمية سليمة.

تلاعب في الدعم المؤسساتي والمالي لم يسلم الدعم المؤسساتي من دائرة الانتقاد، حيث سجل المكتب “تماطل المديرية في الإفراج عن المستحقات المالية لمديري المؤسسات التعليمية المنخرطة في عملية الدعم المؤسساتي لسنتي 2024/2023 و 2025/2024” هذا التماطل المالي يضرب استقلالية المؤسسات في الصميم، ويعرقل جهود المديرين في صيانة وإصلاح المرافق الأساسية لخدمة التلميذ والأستاذ.

مطالب فورية لإيقاف النزيف بعد تأكيده على “الالتزام الثابت بالمصالح العليا للوطن”، انتقلت الجمعية إلى تحديد مطالبها الخمسة بوضوح وحزم في مقدمتها، ضرورة توفير “خدمتي الأمن والنظافة” لجميع المدارس الابتدائية بالإقليم، و”توفير شرائح الهاتف الضرورية لمستفيديه” من الأطر، وهي مطالب تعكس غياباً مؤسفاً لأبسط الوسائل اللوجستية الضرورية للعمل.

نقص مهول في التجهيزات يهدد الإصلاح شملت المطالب أيضاً ضرورة “تزويد المؤسسات المحدثة بالتجهيزات الضرورية للعمل”، إلى جانب “تزويد التجهيزات المكتبية المتهالكة بأغلبية المؤسسات” من حواسيب وطابعات، وهي إشارة واضحة إلى أن الإطار المادي للعمل لا يرقى لمستوى طموحات مشاريع الإصلاح المعلنة كـ “المدارس الرائدة”.

أزمة الموارد البشرية والتوظيف كما سلط البيان الضوء على أزمة التوظيف، مطالباً بـ “تعيين المختصين الاجتماعيين والتربويين” لتعزيز التأطير النفسي والاجتماعي للتلاميذ وفي ملف أطر العمل، أكدت الجمعية على “ضرورة الاستجابة لتوفير الحد الأدنى من شروط العمل” ووضع “وقفة احتجاجية” مع إبقاء صلاحيتها للمكتب الإقليمي.

فتح ملف مدرسة “عبد الكبير الخطيبي” ورفض التضييق، توجه البيان بحدة نحو المديرية الإقليمية للتعليم، حيث دعا إلى ضرورة التعامل بشفافية مع ما أسماه “إعلان المكتب الإقليمي للمشاورة مع مديرة مدرسة عبد الكبير الخطيبي (الجماعاتية)”، التي “تتعرض لضغوط من طرف بعض الجهات” هذا يضع المديرية أمام مسؤولية حماية أطرها من أي تدخلات أو تضييقات خارجية.

نداء إلى حماية الحقوق والمكتسبات يختتم بيان “AN DEPM” بالدعوة إلى جميع المديرين والمديرات إلى رص الصفوف والعمل على “التعبئة صوناً للحقوق والمكتسبات”، وهي رسالة تحدٍ واضحة للوزارة الوصية بضرورة الاستجابة الفورية والجدية لهذه المطالب، محذراً من أن استمرار التقاعس سيعمق أزمة الثقة ويهدد نجاح أي عملية إصلاح في قطاع التعليم بالإقليم.