كما كان متوقعا، ذهبت فرق الأغلبية بمجلس النواب، في نفس المسار الذي طرحته حكومة عبد الإله بنكيران، بخصوص المستوى الدراسي الذي يجب أن يتوفر في الشخص المرشح لرئاسة الجهة.
فقد صوت قبل قليل بمجلس النواب، 198 برلمانيا من فرق الأغلبية، على المادة المتعلقة بالمستوى الدراسي المُشترط في المرشح لرئاسة الجهة، وهي المادة التي لا تلزم بتوفر مستوى دراسي معين في رئيس الجهة.
أما المعارضة وعددهم 59 صوتا، فقد امتنعوا عن التصويت على هذه المادة، مطالبين بضرورة توفر شرط دراسي على الأقل يحدد في توفره على شهادة الباكلوريا، وليس وضع رئيس أمي على رأس الجهة، وهو الأمر الذي رفضه وزير الداخلية محمد حصاد، مشيرا إلى أن الأحزاب يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتقدم مرشحين تتوفر فيهم المؤهلات.
آش واقع/ ناصر
