خارج أسوار المجلس الوطني للصحافة.. المحكمة تلغي انتخاب أخشيشن على خلفية طعن أمين الخياري

أش واقع تيفي / الرباط

 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً قضائياً يقضي بإلغاء انتخاب عبد الكبير أخشيشن عضواً بالمجلس الوطني للصحافة، ممثلاً لفئة الصحافيين المهنيين، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وجاء هذا القرار القضائي على خلفية طعن تقدم به أمين الخياري، أحد المتنافسين في نفس الاستحقاقات، والذي أثار من خلاله إشكالية مدى توفر أخشيشن على الصفة المهنية المخولة للترشح ضمن فئة الصحافيين المهنيين، وذلك بالنظر إلى إحالته على التقاعد.

وقد اعتبرت المحكمة، استناداً إلى المعطيات المرتبطة بالملف، أن شروط العضوية عن هذه الفئة لم تكن مستوفاة بالشكل المطلوب، مسجلة في نفس الوقت وجود ملاحظات جوهرية تحيط بالوثائق التي تم الإדلاء بها لإثبات الصفة المهنية، سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية.

وفي السياق ذاته، شكلت شهادة تثبت تعاون المعني بالأمر مع مؤسسة صحفية إحدى أبرز النقاط التي كانت محل مناقشة قانونية، لكونها خلت من توقيع المدير المسؤول واكتفت بوضع الختم الإداري فقط. واستند الطعن في هذه النقطة على مقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يشترط صراحة أن يكون التوقيع صادراً عن الشخص الملتزم نفسه وفي أسفل الوثيقة، مؤكداً أن الختم الإداري لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يحل محل التوقيع القانوني.

كما تطرقت حيثيات الطعن إلى مدى انسجام الوثائق المقدمة مع مقتضيات القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، حيث تحدد المادة الرابعة من القانون المذكور وسيلة إثبات صفة الصحافي المهني حصراً عبر بطاقة الصحافة المهنية المسلمة وفق القواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بينما تتضمن المادة السادسة شروط وإجراءات إثبات هذه الصفة والجهة المخولة قانوناً بتسليم البطاقة.

وبناءً على مجموع هذه المعطيات القانونية والموضوعية، اختتمت المحكمة الإدارية بالرباط مسار البت في القضية بإصدار حكمها القاضي بإلغاء انتخاب أخشيشن لعضوية المجلس الوطني للصحافة عن فئة الصحافيين المهنيين، وترتيب الآثار القانونية الناتجة عن ذلك.