أش واقع ؟
صادق مجلس الحكومة ، على مشروع قانون الصحافة بالمغرب والذي ينص على إحداث مجلس وطني للصحافة، والذي كان قد تقدم به مصطفى الخلفي وزير الاتصال. ويُعتبر هذا المشروع محطة أولى في مسار الإصلاح الشامل والعميق لقوانين الصحافة والنشر في المغرب. ويندرج مشروع القانون الجديد هذا في إطار تطبيق أحكام الفصل 28 من الدستور، الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. وجاء هذا المشروع بعد مشاورات موسعة انطلقت منذ سنة 2012، وتعززت بمقترحات جميع الفاعلين في هذا الحقل، كما عُرض على المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قدم بدوره مجموعة من التوصيات أُخِدت أغلبيتها بعين الاعتبار. ويتوجه قانون الصحافة نحو إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة، مع التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر، إضافة إلى تمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، بدل من 15 يوما وهي المدة المحدد سابقا. كما ينص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف، مع حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة، ووضع مقتضيات تخص الإشهار لحماية الفرد والمجتمع مع احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية. يشار إلى أن المجلس الوطني للصحافة سيتم إنشائه عن طريق انتخابات مباشرة لكل حامل لبطاقة الصحافة المهنية. وسيشرف على هذه الانتخابات لجنة سيرأسها قاض.
