ٱش واقع – محمد ونتيف
ضيقت وزارة الداخلية الخناق على الجمعيات والأشخاص الذين يوزعون، ” قفة رمضان”، على الفقراء والمهمشين، بعد صدور مذكرة وجهتها للولاة والعمال تحضهم فيها على مراقبة عمليات توزيع قفة رمضان التي تنظمها جمعيات المجتمع المدني أو بعض الأشخاص، وتأتي هذه المذكرة خوفا من الإستغلال السياسي لهذا العمل الإجتماعي الديني.
وأفادت بعض المصادر أن أعوان السلطة المحلية المقدمين والشيوخ، باشروا عملهم في متابعة هذه القضية ميدانيا، لأنهم يميزون بين الذين يقدمون المساعدات للفقراء والمعوزين، بأمر من زعماء أحزاب لأجل تحقيق أغراض انتخابية محضة وبشكل استباقي، عبر المساومة بين الاستفادة من قيمة “قفة رمضان” وغيرها من المناسبات الدينية على الخصوص، مقابل التصويت لفائدة لائحة مرشحي جمعيات المجتمع المدني، وبين الشخصيات التي اعتادت تقديم المساعدات في إطار عمل البر والإحسان، سواء في رمضان أو عيد الأضحى، أو أثناء إغلاق مسالك الطرق جراء تهاطل الثلوج، عبر توزيع المواد الغذائية والأغطية، أو لحظة إرسال القوافل الطبية لتقديم العلاج وتوزيع الأدوية، بغض النظر عما تقدمه الدولة بشكل رسمي للمنكوبين.
