اليوسفية. قرنوف محفوظ
قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية صبيحة الاثنين 25 نونبر 2019 بادانة رئيس مجلس اليوسفية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 الف درهم وبتعويض للمطالب بالحق المدني.
وتعود اطوار هذه القضية إلى شكاية قدمها بعض المقاولين ومستشارين من المعارضة يتهمون فيها الرئيس بتبديد المال العام واقصاء مقاولين آخرين من صفقة كراء المحطة الطرقية ورسوها على مقاول اخر ،رغم ان منافسيه قدموا عرضا ماليا اكثر منه. ليحيلها السيد وكيل الملك على الضابطة القضائية التي استمعت للجميع قبل أن يحيل وكيل الملك الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باليوسفية لمواصلة البحث، ليصدر قراره بالحفظ لعدم كفاية الادلة.
المشتكون سيستأنفون قرار السيد قاضي التحقيق وتقبله الغرفة الاستئنافية ،وتنقضه وتحيله من جديد على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية للبث فيه.
ومن شأن هذا الحكم ان يحد من القيل والقال بالشارع اليوسفي الذي تابع اطوار هذا الملف ،وبحكم ان الرئيس له سوابق عدة وعدة ملفات معروضة بالقضاء ولم يبث فيها بعد وخاصة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش.
