تنويرا للرأي العام الوطني بخصوص القرار المتسرع والغير المحسوب الذي تضمنه مشروع المرسوم رقم 2.20.210 المُقدّم من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و الذي يعتزم في إحدى مُقتضياته تحويل اسم المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط إلى مدرسة وطنية عليا للفنون والمهن، وعلى إثر اللقاء الذي جمع مُمثلي مهندسي الفنون و المهن بالمغرب بالسيد الوزير المنتدب المُكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 05 يونيو 2020، نتوجه إلى الرأي العام الوطني بالتوضيحات التالية:
- مع تثميننا للانفتاح الذي عبّرت عنه الوزارة الوصيّة بخصوص هذا الملفّ الشائك، نعبّر عن اندهاشنا لإصرار هاتِه الأخيرة على التشبث بالمقتضيات الجائرة والغير العقلانية لهذا المشروع رغم كل الحُجج والدّفوعات الدّامغة التي بسطها المهندسون بين يدي مسؤولي الوزارة المعنية، ورغم أن مشروع القرار لم يأت إلا استجابة لحسابات ضيقة، دون دراسة علمية وفي غياب تام لأية رؤية مندمجة.
- نُجدّد رفضنا الثابت والمبدئي لهذا القرار المتحيز ونُحمّل الوزارة الوصية كامل التبعات.
- نحذر من عواقب الاحتقان الكبير الذي خلّفه مشروع هذا القرار لدى فئات طلبة ومهندسي الفنون والمهن على حد سواء.
- نجدد قلقنا العميق بخصوص الانعكاسات غير المحمودة التي ستَتَرتب عن مثل هذه القرارات الارتجالية سواء على جودة تكوين المهندسين ببلادنا أو على أوساط الشركات الدولية المُشغّلة بمختلف القطاعات التي نسجت عبر سنوات طويلة علاقات خاصة مع نسيج الفنون والمهن بالمغرب نظرا لخصوصياته المتعددة.
كما نُجدّد التأكيد على أهم النِقط التي وُجّهت إلى الوزارة الوصيّة:
- إن مشروع المرسوم يُعدّ انتهاكا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور بسبب الاختلاف الكبير في معايير الولوج و مبادئ التكوين، خاصة وأن الوزارة تفترض تنزيل هذا المرسوم ابتداءً من السنة الجامعية الجارية (2020-(2019 ، وبذلك منح شهادة مهندس الدولة للفنون والمهن الى خريجي هذه السنة الذين لم يتم انتقاءهم للولوج بنفس الشروط ولم يتلقوا نفس التكوين!
- إن طرح هذا المرسوم مع حساسيته البالغة وما ينطوي عليه من حيف كبير في ظرفية استثنائية كالتي تمر بها بلادنا اليوم يطرح استفهامات عدّة، ولا يضمن شروط النقاش والتفاعل اللازمين.
- التأكيد على أن مطْلبنا بالحفاظ على هوية الفنون والمهن كمسار هندسي قائم بذاته لا يُشكّل أي انتقاص من مكانة المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط، هذه المدرسة التي نُكِنُّ لها ولأطرها الإدارية والتربوية وكذا طلبتها المهندسين وخريجيها المشهود لهم بالكفاءة كل الاحترام والتقدير.
و في الخِتام، نُجدّد مطالبة الوزارة المعنية بالتّوقيف الآني لتنزيل هذا القرار، وعدم منح شهادة مهندس الدولة للفنون والمهن لخريجين لم يخضعوا لنفس معايير الولوج ولا لنفس مبادئ تكوين الفنون والمهن، كما نؤكد للرأي العام عزمنا في نهج كل الخطوات التصعيدية في حالة استمرار تَعنّت الوزارة المعنية، من أجل السير قدما في سبيل الدفاع عن قضيّتنا العادلة و المشروعة.
