آش واقع تيفي من الرباط
صادق المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، على المشروع المتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية، الذي كانت قد تقدمت به وزارة الداخيلة بقيادة عبد الوافي لفتيت، ووافق عليه البرلمان بإجماع الفرق الحزبية، في وقت سابق.
وأوضح بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، على هامش اجتماع المجلس الحكومي، أنه جرت دراسة والمصادقة على مشروع مروسم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20، المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.
ويتضمن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وفق البلاغ، نموذج البطاقة الوطنية، ومدة صلاحيتها، التي حددت في 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الأكثر نمن 12 سنة، و7 سنوات بالنسبة للأشخاص الذين لا يتجاوز عمرهم الـ 12 سنة.
كما حدد المشروع “الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفية إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج”، إلى جانب الإجراءات الخاصة بإنجازها بالنسبة للقاصر.
هذا، واحتوى المشروع أيضا، على “حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للأشخاص الذين لا يتجاوز عمرهم 12 سنة”، بالإضافة إلى “شروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها”.
