ح.ر
عكس ما يسعى البعض الى ترويجه من مغالطات، و ادعاء لوقائع كاذبة، تدخل في خانة التشهير المدفوع الأجر، فقد استطاع الدرك الملكي للبئر الجديد، من ان ينتصر من جديد لروح القانون و اعماله بشكل متساوي أمام المواطنين، حيث اقدم عناصر من الدرك الملكي الى إزاحة شاحنة من الطريق العمومية، مخالفة لأحكام المادة 51 من مدونة السير، و وضعها فورا بالمحجز طبقا للمادة 111 وخصوصا فقرتيها 13 و 14 من ذات المدونة، هذا وجرى تقديم المخالف صبيحة اليوم امام انظار النيابة العامة.
حيث يعاقب الجانح طبقا للمادة 157 طبقا لنفس المدونة، ويصل الأمر إلى حجز المركبة لفائدة الدولة، مما يسفر على ان الوقت يعتبر عامل مهم في إنجاز الملف قضائيا تحت اشراف النيابة العامة، لأنه لا يجوز لهذه الشاحنة أن تسير على الطريق العمومية، إلا بعد انجاز تدخلات تقنية عليها، بل وجب تسييرها تحت رقم خاص بالورشة، و كذا بوليصة التأمين الخاصة بها.
مما يتحتم ان يضل الإجراء هو أن تبقى الشاحنة بالمحجز الى حين المصادقة على الاجراءات التقنية والادارية، وانهاء ملف لدى مصالح الدرك الملكي، والبث فيه من طرف النيابة العامة، وأداء الغرامة وتسلم أمر من طرف المحكمة باستخراجها من المحجز، بعد تسلم المصادقة عليها وتغيير خصائصها بالبطاقة الرمادية.
ناهيك على ان تبث بعد الاستماع الى الصانع الذي قام بتغييرات على الشاحنة موضوع الحجز، انه بدوره خرق المقتضيات القانونية الواردة طبقا للمادة 157 من مدونة السير، كما ان محل الصيانة غير مصرح به لدى غرفة التجارة والصناعة و الخدمات، و غير مرخص له وفق القوانين الجاري بها العمل ببلادنا.
و عليه يظهر جليا على ان الدرك الملكي بالبئر الجديد، يسير بخطى ثابثة لتطبيق القانون و السهر على تنزيله بشكل حرفي، ضمانا لسيادة دولة الحق والقانون.
