أش واقع تيفي / حمزة أوغنيم
إنتفض عمال شركة النقل الحضري بخنيفرة ضد ما اعتبروه خروقات سالبة لحقوقهم المشروعة، حيث توجه عمال هذه الشركة بطلب للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة لمساندتهم في مطالبهم المشروعة وتوفير أبسط حقوقهم.
نسخة من البرقية الموجهة للسيد المندوب الإقليمي لوزارة الشغل والادماج المهني بخنيفرة توصل بها موقعنا جاء فيها مايلي:
خنيفرة في 10/09/2020
من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خنيفرة
إلى السيد مفتش الشغل
المندوبية الاقليمة لوزارة الشغل و الادماج المهني بخنيفرة
الموضوع: خروقات شركة حافلات النقل الحضري بمدينة خنيفرة
تحية و سلام، و بعد
يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة، أن نبلغكم بأننا توصلنا بطلب مؤازرة من حوالي 24 عامل بشركة حافلات النقل الحضري بخنيفرة يعرضون فيها أشكالا فظيعة من الخروقات المشينة التي يتعرضون لها بمناسبة نشاطهم في هذه المؤسسة نذكر منها :
ارغامهم تحت الضغط والاكراه والتهديد بالتشريد على توقيع استقالات قبل مباشرة العمل في اليوم الموالي، مع طرد كل من رفض المصادقة على الاستقالة التي تقدم لهم وفق نموذج معد سلفا من طرف الادارة.
الاحتفاظ برسائل الاستقالة دون توجيهها للعون المكلف بتفتيش الشغل، بل ان المستقيلين لازال يصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و است تم استدعاؤهم لاختبارات كوفيد 19.
حرمان الأجراء من الاطلاع على ما أُسند اليهم من إتهامات وأدلة وحجج حالة عرضهم على مجالس تأديبية صورية .
حرمان الأجراء من الحق في الدفاع عن أنفسهم والادلاء بأقوالهم لنفي أو تأكيد صحة ما ينسب اليهم في هذه المجالس التي تعد على المقاس.
عدم تمكين العمال من نظائر لعقود الشغل.
لا تسلم لهم بطاقات الشغل .
الاجراء لا يعرفون شيئا عما يسمى النظام الداخلي للمقاولة ، اداء الأجر، اساليب تطبيق الراحة الاسبوعية… بل الأنكى من ذلك انه لا يسمح لهم بتناول وجبات طعامهم و لا يسمح لهم بالتوقف لفترات استراحة بل ان قضاء الحاجة البيولوجية تتم المعاقبة عليها احيانا بالتوقيف المؤقت عن الشغل لمدد تختار بمزاجية.
اعتماد عقوبات تأديبية عن طريق اقتطاعات من الاجور تبلغ احيانا اكثر من نصف أجرة العامل ، رغم ان المادة 37 حددت على سبيل الحصر العقوبات التاديبية
تحميل السائقين مسؤولية حوادث سير و اقتطاع مبالغ اصلاح الأعطاب من اجورهم باعتبارها اخطاء نشأت عنها خسارة للمشغل .
تحرير محاضر بشأن اخطاء جسيمة لم تقع اطلاقا من اجل السماح للأجير باستئناف شغله و لا تسلم أي نسخة من هذه المحاضر للأجراء.
لا يسلم للأجراء “توصيل تصفية كل حساب” كما أنهم لم يتمكنوا لحد الساعة من الاطلاع على النظام الداخلي للمقاولة رغم كون بعضهم باشر العمل بهذه المؤسسة منذ انطلاقها، كما ان المشغل لم يباشر أي اجراء يمكنهم من الاطلاع على هذا النظام بوضعه في مكان يمكن الوصول اليه .
عدم السماح باستقبال الاجراء .
مدة العمل تتجاوز يوميا العشر ساعات.
مطالبة الأجراء و خصوصا سائقي الحافلات بضرورة القاء القبض على اي شخص تسبب في ضرر للحافلة ( كسر الزجاج من مسافة بعيدة…) و الا فانهم يتحملون مسؤولية اصلاح الضرر.
لا وجود لما يسمى بساعات اضافية رغم استمرار عملهم يوميا خارج مدد الشغل العادية.
-لا وجود لراحة اسبوعية بل ان العمال يشتغلون حتى خلال ايام الاعياد المؤدى عنها و لا يؤدى لهم سوى الاجر المستحق عن ذلك اليوم دون اي تعويض …حرمانهم من الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها
الاجراء يتكلفون بمصاريف تطبيبهم عن حوادث الشغل
من الاجراء من يتقاضى دون الحد الادنى القانوني للأجر مع اقتطاعات تسمى عقوبة تأديبية.
عملية اداء الاجور غير ملتزمة بتاريخ أو ساعة محددة …
لا تسلم للاجراء “ورقة الأداء” أو بطاقة الشغل…
زيادة على اختلالات و تجاوزات اخرى لا يتسع المجال لسردها و حصرها في هذا النطاق.
اننا إذ نضع بين ايديكم نماذجا من هذه الخروقات لمدونة الشغل، نعول على ضميركم المهني و القانوني من أجل تمكين الأجراء من حقوقهم المخولة لهم قانونيا و وضع حد لهذا التسيب الذي تعرفه هذه المقاولة و نزع فتيل احتقان محتمل بشأنها، و في انتظار تدخلكم تقبلوا فائق عبارات التقدير و الاحترام.
عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة
الرئيس : محمد زندور
