آش واقع تيفي من الرباط
حذّر حزب الاستقلال من زواج المال والسلطة، منبهاً من خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغربة الى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي.
واعتبر حزب “علال الفاسي” ان حرمان الأعضاء من الترشح يعتبر خرقاً لمبادئ الدستور وعملاً تمييزياً مخالفا للقانون، محذراً من مغبّة الزجّ بالاتحاد في حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معيّن وتفصيل قوانينه لخدمة اغراض سياسوية وانتخابية.
وكشف الحزب عن نيّتهم في التصدي لهذا القرار انطلاقاً من حرصه على الحياد الذي تميّزت به النقابة المهنية قبل ان يتمّ اختراقها من الحزب المعلوم وإقحامها في حسابات سياسوية.
ودعا الحزب نفسه الى ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغّلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة.
وشدّدت اللجنة التنفيذية للحزب على خطورة تحالف المال مع السياسة في البرلمان من اجل ممارسة الضغط لتمرير التعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصّة لبعض الشركات وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق.
