آش واقع تيفي من الجديدة
قضت غرفة جرائم المال العام بالدارالبيضاء، بإدانة رئيس بلدية الجديدة السابق، عبد الحكيم، سجدة، بـ9 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم مع مصادرة أكثر من 17 مليون درهم من أمواله، كمتهم رئيسي في ملف متعلّق بفترة تسييره للبلدية.
وكان سجدة، رئيس الجماعة السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب البرلماني عن نفس الحزب حاليا، قد تمّ ايداعه في سجن عكاشة بالدار البيضاء في يوليوز الماضي بأمر من قاضي التحقيق.
وجاء اعتقال البرلماني “البّامي” على اثر شكاية سبق وتقدّمت بها احدى هيئات حماية المال العام إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال تهمّ اختلالات وصفقات بملايين الدراهم خلال الولاية التي كان يترأس فيها السجدة المجلس الجماعي.
وحكم في الملف الى جانب سجدة، على المتهم “أ.ز” بسنة حبساً نافذاً وغرامة 40 ألف درهم، و”م.ب” بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة قدرها 100 ألف درهم، و “ن.ر” بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 120 ألف درهم، والمتهمة “ن.بن” بخمس سنوات سجناً نافذاً قدرها 50 ألف درهم، وعلى المتهم “م.س” بست سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 100 ألف درهم، وعلى المتهم “م.م” بثماني سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 80 ألف درهم.
وتمّ تحميل جميع المتهمّين مصاريف الملف والاكراه البدني في الأدنى، مع الحكم على المتهمين بأداء تعويض للطرف المدني قدره مليار و400 درهم.
