“حزب منيب” يستنكِر فرض “جواز التلقيح” ويهدّد باللجوء الى المحكمة الدستورية
آش واقع
اعتبر المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، ان قرار الحكومة المغربية بفرض جواز التلقيح تمّ اتخاذه خارج مقتضيات الدستور.
وأدانَ “حزب منيب” بشدّة في بلاغ توصلّت “آش واقع” بنسخة منه، قرار الحكومة، معتبراً انه “لا يعمل الا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضناه سابقاً جراء تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد”.
وزادَ البلاغ، مؤكداً “رفض الحزب لاستمرار الدولة وحكومتها منذ تنصيبها في خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية”.
وعبّر الحزب المعارِض، عن استنكاره لاستمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الانسان عبر فرض اجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال الزامية جواز التلقيح.
وطالَب المصدر ذاته، الحكومة بالتراجع عن القرار الذي اعتبره “مجحفاً”، مؤكداً احتفاظ الحزب بحقه في اللجوء الى المحكمة الدستورية لمعرفة دستورية قانونية هذا القرار.
إلزامية جواز التلقيح = ؟؟؟ :
كنت قد قررت مع نفسي أن أبتعد عن السياسة و السياسيين لعلي أستعيد توازني و ثقتي بنفسي ، لكن هذه اللعنة تداهمني كلما أجد نفسي لا شعوريا أتطلع في وجوه أولائك السياسيين الأنذال و القرارات المتخذة التي تفسد كل شيء حتى الهواء الذي اتنفسه يصبح ملوثا،
فها هي الحكومة الجديدة / القديمة تفقد البوصلة في أول خطواتها الأولى بعد اتخاذها للقرار التعسفي بإلزامية جواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية ، هذا القرار تطرح حوله علامات استنفهام مشروعة خاصة في هذا التوقيت منها :
علامة الاستفهام الأولى : أليس ضربا في حرية التلقيح من عدمه ؟ ،
علامة الاستفهام الثانية : أليس ضربا في مصداقية مما تتداوله الجهات الرسمية من نسب الملتحقين ؟ ،
علامة الاستفهام الثالثة : ألا يؤكد هذا أن طبقة كبيرة في المجتمع رافضة للتلقيح ؟ ،
علامة الاستفهام الرابعة : ألا يعطي هذا المصداقية و المشروعية لأولئك المشككين في أهداف التلقيح ؟ ،