اش واقع/ بشرى العمراني
عقدت شركة التنمية المحلية “فاس باركينغ” مؤخرا مجلسها الإداري الذي تقرر من خلاله عودة النشاط الرئيسي للشركة المكلفة بتدبير مرابد وقوف السيارات بمقاطعة أكدال بفاس، وبذلك تستعد شركة التنمية المحلية “فاس باركينغ” للعمل من جديد بشوارع وأحياء مدينة فاس، بعد 6 أشهر من التوقف “الاضطراري”، على خلفية الاحتجاجات والجدل الذي رافق إعلان اسم الشركة والأسعار المقترحة لركن السيارات وثمن الاشتراكات الشهرية.
هذا وأكدت بعض المصادر، أن الشركة المعنية قررت إعادة النظر في أسعار ركن السيارات التي كانت قد أعلنت عنها سابقا، وحسب مصادر طليعة، فإن استئناف الشركة نشاطها من جديد سيتم بعد قيامها بإنجاز استطلاع للرأي، وإنجاز استبيانات ومقابلات، مباشرة مع المواطنين للوقوف على تحديد تعريفة معقولة للوقوف، وتستجيب لقدرتهم الشرائية، وذلك بعدما كانت التسعيرة التي فرضتها الشركة قد أثارت حالة من الجدل، بتسعيرات مختلفة ومغايرة عما كانت عليه في السابق.
وتجدر الإشارة انه سبق للشركة المعنية بأن شرعت في استغلال مواقف السيارات بشكل تدريجي في نونبر 2020، بمقاطعة أكدال في انتظار تعميم العملية على باقي المقاطعات الأخرى بوسط المدينة الجديدة، الا ان المشاكل المطروحة بسبب التسعيرات والشروط حالت دون ذلك.
وتزايدت الاحتجاجات من طرف مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية، وتشبث أصحاب البدل الصفراء الذين كانوا يستغلون مواقف السيارات بالبقاء في أماكنهم، لتتوقف الشركة في ابريل من نفس السنة، وامام ذلك الوضع المتشنج، دخلت كل من السلطات المحلية والأمنية إلى جانب النيابة العامة المختصة على الخط، استجابة لشكاية تقدمت بها الشركة المعنية، مما أدى إلى شن حملة شرسة على الأشخاص الذين كانوا يستغلون مواقف السيارات بدون موجب قانوني، وتم اعتقال أكثر من 100 عنصر، فيما لا زالت عملية الاعتقالات جارية، بغية الحد من التسيب واستغلال للملك العام بالمدينة، بطرق غير قانونيةمن طرف اشخاص عشوائين غير قانونين.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة التنمية المحلية “فاس باركينغ” هي شركة مغربية تمتلك فيها جماعة فاس 51 في المائة من رأسمال، فيما تعود ال49 في المائة المتبقية من الراسمال الى الشركاءالخواص.
