آش واقع
عبّرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عن رفضها لقرار وزارة العدل القاضي بتحديد 30 عاما كحد أقصى أمام المترشحين لمباراة الملحقين القضائيين.
وطالَبَت الهيئة بالتراجع عن القرار وتصحيحه وفق السند القانوني المعمول به، والذي يقر بالسن المحدد في 45 سنة وليس أقل من ذلك.
ووجّهت الشبكة مذكرة إلى كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إضافة إلى وسيط المملكة ورئيسا لجنة العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين.
وقالت الشبكة ان القرار تأسّس على قانون غير موجود في المنظومة القانونية المغربية، وعلى قانون آخر منسوخ ولا ينتج آثاره القانونية، الشيء الذي يجعله غير ذي أساس بما هو مستحدث في المنظومة القانونية ذات الصلة”.
ودعت الشبكة وزير العدل إلى العودة إلى المادة الثامنة والتاسعة من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة،والذي دخل حيز التنفيذ بمجرد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب المادة 111 منه، والتي تحدد الحد الأعلى لسن المترشحين الأحرار لمباراة الملحقين القضائيين في 45 سنة عند فاتح يناير من سنة إجراء المباراة، و55 سنة بالنسبة لبعض الفئات المهنيين والموظفين.
